تبليغاتX
فارکس

رشد بی­سابقه هفتگی نفت از سال 1986

در اوایل هفته گذشته ریسک­های سیاسی و تصمیم آمریکا مبنی بر افزایش ذخایر نفت و پایین آمدن سطح عرضه، به رشد بهای نفت کمک کرد. با این وجود پایین آمدن سطح اشتغال در آمریکا عرضه نیرومندی را برای نفت و دیگر کالاها ایجاد کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی افزایش بهای نفت و صعود تا سطح 147 دلار (در جولای سال 2008) را یک حرکت تصنعی و نتیجه عملیات سفته بازانه و معاملات کاغذی در این بازار ارزیابی می­نمودند. پس از بحران پیش آمده در آمریکا و سرایت آن به دیگر ممالک صنعتی جهان تقاضا برای نفت و کالاها با کاهش چشمگیری مواجه گردید و با کاهش سفته بازی و تقویت دلار، قیمت نفت با سقوط آزاد تا سطح 36 دلار در هر بشکه کاهش یافت. با توجه به ادامه دار بودن بحران در سال 2009 کاهش تقاضا برای نفت می­تواند قیمت این کالا را در زیر 50 دلار حفظ کند.

سقوط بازدهی اوراق قرضه کوتاه­مدت نشانه­ نگرانی سرمایه­گذاران

روند نزولی شاخص قیمت کالاها و کاهش بهای نفت به همراه سقوط شاخص قیمت سهام در سال 2008 تقاضا جهت خرید اوراق قرضه با سر رسید کوتاه مدت در ایالات متحده را به طور جدی کاهش داد. هرچند قیمت اوراق قرضه خزانه­داری کوتاه­مدت با افت روبرو شده، اما به دلیل کاهش سطح تورم جهانی اوراق قرضه 10 ساله با افزایش ارزش مواجه گردیده است. با وجود کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، به دلیل چشم­انداز منفی اقتصادی و سقوط بازدهی اوراق قرضه، قیمت اوراق قرضه در سطح پایینی قرار دارد. از این رو دورنمای بازار سرمایه مثبت به نظر نمی­رسد و انتظار بر آن است که در میان­مدت ین ژاپن در بازارها با تقاضای نیرومندی همراه باشد. درآخرین گام از کاهش نرخ بهره، بازار اوراق قرضه به شدت تحت فشار قرار گرفت و به نظر می­رسد حباب قیمت در آن شکل گرفته است. نگرانی از کاهش بیشتر فعالیتهای اقتصادی و طبیعت ایمن اوراق قرضه موجب شده که سطح تقاضا به شدت افزایش یابد.

پیش بینی نرخ بهره 1.5 درصدی اروپا در  نیمه سال 2009

انتشارگزارشات ضعیف در بخش صنعتی و اشتغال اروپا و احتمال تشدید بحران در منطقه یورو به عرضه یورو در بازار انجامید. سرایت بحران به حوزه یورو به کاهش 1.75 درصدی نرخ بهره از اکتبر سال 2008 دامن زد و نرخ بهره از سطح 4.25 درصد به سطح کنونی 2.5 درصد رسیده است. اکنون پیش­بینی می­شود نرخ بهره تا نیمه سال 2009 به 1.5 درصد کاهش یابد. این مساله در افت بازدهی یورو و بازدهی اوراق قرضه منطقه یورو بازتاب یافته است. چشم­انداز کاهشی نرخ بهره، جذابیت خرید یورو را بسیار کم رنگ ساخته است. از آنجایی که نرخ بهره در ایالات متحده به صفر نزدیک شده و منطقه یورو در آستانه کاهش­های بیشتر قرار گرفته است، کاهش اختلاف بازدهی میان منطقه یورو و آمریکا، به کاهش برابری نرخ یورو – دلار خواهد انجامید.

شاخص دلار بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفت.

با وجود افت شدید شاخص دلار در انتهای سال 2008، شاخص دلار بر بالای 80 تثبیت گردید و در هفته نخست سال میلادی جدید با یک حرکت افزایشی تمایل به صعود را نشان داد، با این وجود شیب حرکت علائمی بر صعود پرقدرت را نشان نمی­دهد. به نظر می رسد بسته شدن قیمت پایانی بر بالای سطح 83.5 هشداری از آغاز روند افزایشی بوده و در صورت گذر از سطح 85 زمینه صعود تا سطح 87 در کوتاه مدت به وجود خواهد آمد.

احتمال کاهش نرخ مبادله یورو در برابر دلار

نفوذ بر زیر سطح 1.34 هشداری از آغاز حرکت کاهشی است و احتمالا نرخ تا سطح مقاوم قوی 1.3 هدایت خواهد شد. احتمال تقاضا برای یورو در منطقه 1.29 تا 1.3 وجود دارد، اما در دوره میان­مدت احتمال رسیدن نرخ به 1.25 دور از انتظار نخواهد بود. از سوی دیگر گذر نرخ از سطح 1.4370 روند کاهشی را در میان مدت متوقف خواهد نمود.

زوج ارز پوند - دلار در هفته گذشته توانست حرکت کاهشی سه هفته گذشته را پوشش دهد، اما در شکست سطح مقاوم 1.54 ناتوان بود. به نظر می رسد بسته شدن قیمت پایانی روز بر زیر سطح 1.4980 به معنای ادامه حرکت کاهشی باشد و هدف های قیمتی 1.44 در کوتاه مدت و 1.40 را در میان مدت شکل دهد. سطح مقاوم کلیدی در 1.57 قرار داد.

افزایش شاخصهای بازار سهام آمریکا در اولین گام

وال استریت سال 2009 را با یک حرکت افزایشی آغاز نمود. پایان باز پرداخت وام صندوق­های مالی به همراه برنامه محرک اقتصادی دولت اوباما و طرح کاهش مالیاتها را می توان از عمده دلایل صعود شاخص ها در ابتدای سال 2009 دانست. شاخص میانگین صنعتی داوجونز با بی اعتنایی به گزارش ناامیدکننده موسسه مدیریت عرضه توانست در سطح مقاوم 9000 نفوذ کند، با این وجود در انتهای هفته در بالای 8500 بسته شد.  

جرقه بحران در سال 2009 زده شد

شاخص موسسه مدیریت عرضه در روز دوم ژانویه اعلام داشت که شاخص فعالیت­های کارخانه­ای آمریکا  رکودی بی سابقه را از ژوئن سال 1980 ثبت نموده و به 32.4 درصد افت نموده است. در روز هفتم ژانویه مشخص شد که میزان تغییرات اشتغال در بخش غیر کشاورزی به 693000 نفر کاهش و میزان افراد اخراج شده از کار به 274.5 درصد افزایش یافته است. پیش­بینی ها نسبت به ارقام واقعی تفاوت چشمگیری نشان می­دهد و به نظر می­رسد عمق بحران از آنچه که برآورد شده به مراتب سنگین­تر است. کاهش اشتغال به کاهش میزان درآمد منجر شده و کاهش درآمد رکود در بخش مصرف را به همراه خواهد داشت و پیامد آن چیزی جز کسادی اقتصاد نخواهد بود. ارقام فاجعه آمیز در بخش اشتغال آمریکا هشداری جدی از ادامه بحران و تعمیق بیشتر این بحران در سال 2009 میلادی است. 

نگاهی به بازار مسکن در آمریکا

مسکن با در برگیری حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی نقش بسزایی را در روند رشد اقتصادی ایالات متحده ایفا می نماید. قیمت مسکن که از سال 1990 تا سال 2007 روند افزایشی به خود گرفته بود، ازنیمه سال 2007 با شیب تندی شروع به سقوط نمود و در سال 2008، با برجا گذاشتن رکوردی بی سابقه نسبت به 90 سال گذشته  15 درصد افت سالیانه را ثبت نمود. این مولفه در سال 2007 با رقم منفی 16 درصد و در سه ماهه سوم سال 2008 منفی 4.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. با نگاهی به دیگر نقاط جهان درمی­یابیم که این بحران در حال سرایت و گسترش به سایر نقاط است، آن چنانکه قیمت مسکن دو کشور بزرگ صنعتی انگلستان و ژاپن نیز در سال 2007 رشد منفی داشته است و در حال حاضر قیمت مسکن در 11 کشور صنعتی جهان کاهش یافته است. با وجود کاهش نرخ بهره از سوی مقامات پولی فدرال می­توان امیدوار بود که در آینده به سطح تقاضای مسکن افزوده شود. در نوامبر سال گذشته نشانه هایی از بهبود اندک در بخش مسکن آمریکا دیده شد، اما به نظر نمی­رسد روند معنی­داری را در پیش گرفته باشد.

سیاستهای مالی آمریکا محرکی برای فعالیتهای اقتصادی

باراک اوباما مجبور است که کار خود را با برنامه­های کمک­رسانی آغاز نماید. این در حالی است که موسسات مالی از وام دهی اجتناب می­کنند و شرکت­ها با پایین آوردن سطح سرمایه­گذاری و اخراج نیروی کار تنها به ماندگاری می­اندیشند. باید دید که بکارگیری ابزارهای مالی و کمک­های دولتی تا چه اندازه قادر خواهد بود تا به بهبود شرایط کمک نماید.

در اولین گام به شوک تقاضا از طریق افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره بانکی پرداخته می­شود. شوک تقاضا از طریق کاهش نرخ بهره همچنان نتوانسته است اطمینان را به مصرف کننده بازگرداند و چنان به نظر می­رسد که هزینه اعتبارات بانکی برای خانوارهای آمریکایی در سطح بالایی باقی مانده است. وجود ترس و کاهش شدید سطح اطمینان در بانکها و دیگر موسسات مالی پابرجاست. اختلاف بازدهی بازار پول کوتاه­مدت تا یک ساله به طور واضحی مبین این موضوع است. اگر سیاستهای پولی در بازگرداندن سطح اعتماد و اطمینان مصرف کننده مطلوب واقع نشود، تنها اثرات تورمی را از خود برجای خواهد گذاشت.

واکنش دوم بکارگیری سیاستهای مالی از طریق تزریق پول و کاهش مالیاتها است. در بکارگیری سیاست مالیات­ها باید به این مسئله توجه نمود که این سیاست با وجود مهیا ساختن شرایط مناسبتر برای مصرف­کننده چه تبعاتی درآینده بر اقتصاد ایالات متحده خواهد گذاشت. تاثیر بسزای این سیاست را می­توان در میزان کسری بودجه جستجو نمود. افزایش کسری بودجه،  دولت را وادار می نماید که با تحت فشار گذاشتن بانک مرکزی و چاپ اسکناس بدهیهایش را بازپرداخت نماید که این سیاست به افزایش سطح عمومی قیمتها دامن خواهد زد. دولت می­تواند از راه دیگری وارد شود و از طریق فروش اوراق قرضه به مردم به تامین مالی کسرهای خود بپردازد که این سیاست موجب خواهد شد تا نرخ بهره افزایش یابد. در نتیجه هر دوی این سیاستها بانک مرکزی را وادار خواهد نمود که اقدام به افزایش نرخ بهره نمایند که این مساله خود بر افزایش عمق بحران دامن زده و زمینه را برای مواجهه با پدیده رکود تورمی به وجود می آورد. (البته سقوط شاخص کالا و کاهش سطح تورم جهانی می­تواند فشار افزایش سطح قیمت ها را کاهش بخشد.)                                                                   

ریسک­های هفته آینده

ریسکهای هفته منتهی به 16 ژانویه از یک طرف کاهش نرخ بهره در منطقه یورو و از سوی دیگر ادامه نگرانی از تشدید بحران و سقوط شاخص­های سهام خواهد بود. افت بازارهای سهام، کاهش اختلاف بازدهی میان ین و دلار با دیگر ارزها می­تواند به تقاضا برای دلار و ین ژاپن بیانجامد.

 

www.rahnemoonsarmaye.com

+ نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه بیست و چهارم دی 1387 و ساعت 10:12 |

در طی یک سال گذشته مجموعه­ای از رویدادها از جمله بحران اعتبارت، افزایش تورم سریع، آغاز رکود اقتصادی و کاهش تقاضای سرمایه­گذاری ضربه­های سنگینی بر دو اقتصاد بزرگ ایالات متحده و چین وارد نمود. اثر دو جانبه رخدادهای بین­المللی بر این دو اقتصاد و بازارهای مالی به دلیل اهمیت آن مورد بررسی قرار گرفته شده است.

 

پیامد­های بحران مالی بر روی رشد اقتصادی

اثر بحران اقتصادی بر روی دو اقتصاد بزرگ ایالات متحده و چین به همراه تبعات آن بر روی رشد اقتصادی از طریق تحلیل زیر بخش­های تولید ناخالص داخلی شامل مصرف، سرمایه­گذاری، مخارج دولتی و تراز بازرگانی مورد کنکاش قرار می­گیرد که به دلیل سهم ناچیز مخارج دولتی از بررسی آن چشم­پوشی می­شود.

 

کاهش سطح تقاضای کل ادامه می­یابد

مصرف با اختصاص دوسوم از تولید ناخالص داخلی،پارامترقابل توجهی در جریان دوره­های کسب و کار شناخته شده و در ایالات متحده نقش به مراتب پر رنگ­تری را در مقایسه با کشور چین ایفا می­نماید. میزان مصرف و واردات ایالات متحده از نگاه کشورهای طرف تجاری آمریکا بسیار حائز اهمیت بوده و طبیعی است که این کشورها از تغییرات اقتصادی ایالات متحده تاثیر می­­پذیرند. بحران ناشی ازعدم بازپرداخت وام­های غیراصلی و رکود مسکن سال 2007 در ایالات متحده ، به کاهش شدید سطح تقاضای داخلی انجامید و اثرات فراوانی بر سطح تولیدناخالص داخلی بر جای گذاشت. با بسط رکود در سال 2009 انتظار می­رود کاهش بیشتر در سطح تقاضای کل ایجاد شده و اثر افت میزان مخارج مصرفی بر روی دیگر بخشهای اقتصادی تضعیف اقتصاد ایالات متحده را به دنبال داشته باشد. در این میان اقتصاد چین تحت تاثیر پایین آمدن میزان مخارج مصرفی ایالات متحده و افت تقاضای داخلی به سوی کسادی و افت فعالیتهای اقتصادی پیش خواهد رفت. با این وجود مازاد تجاری و بالا بودن سطح ذخایر ارزی به چین اجازه خواهد داد تا اقتصادش را با مالیات پایین­تر یا افزایش مخارج دولتی پشتیبانی کند.

 

اثر نفت بر روی تقاضای مصرف­کنندگان و تولید­کنندگان

تاثیرات چشمگیر افزایش و کاهش بهای نفت بر روی رفتار تولیدکننده و مصرف­کننده موجب شده تا این کالای سیاه به عنوان یک شاخص مهم در رشد اقتصادی موردبررسی قرار گیرد. به طور بالقوه کاهش قیمت همواره به سود مصرف­کننده بوده و دو کشور ایالات متحده و چین با اقتصادی مبتنی بر بازار وکشش پذیری فراوان نسبت به میزان مصرف و حجم تولید همواره توانسته­اند از کاهش بهای نفت از سود قابل توجهی بهره مندشوند. در بررسی اثر نوسانات قیمت نفت برروی اقتصاد این دو کشور و به ویژه تغییر تراز تجاری آنها بهتر است که نگاهی به بازار نفت و دورنمایی از آینده داشته باشیم. تاکنون بهای نفت نسبت به بالاترین میزان خود یعنی147.2 دلار ( جولای سال 2008 )، 75 درصد کاهش یافته است. چرا که بحران به وجود آمده به کاهش سطح تقاضای جهانی و افزایش ارزش دلار منجر گردید. رکود اقتصادی و از بین رفتن فرصت های شغلی در آمریکا کاهش به مراتب شدیدتری نسبت به ژوئن  سال 2004 داشته واز میان رفتن شغل به میزان 533000 در آمریکا رکوردی بی­سابقه نسبت به دسامبر سال 1974 محسوب  می­گردد. افزایش نرخ بیکاری در ماه نوامبر از 6.5 درصد به 6.7 درصد به کاهش 25 درصدی نفت منجر شد و یکی از بزرگترین کاهش­های هفتگی نفت را رقم زد. از سوی دیگر تصمیمات سازمان اوپک مبنی بر کاهش تولید به همراه کاهش بیش از حد برآورد شده تولید عربستان صعودی و نیز بکارگیری سیاست­های پولی مالی و تزریق پول از سوی بسیاری کشورها نتوانست از سقوط بیشتر بهای نفت جلوگیری نماید.  به نظر می­رسد ادامه بحران در سال 2009 نیز می تواند به کاهش بیش از پیش سطح تولیدات دامن زده و تقاضا برای نفت را مجددا کاهش دهد. در صورت تشدید بحران اعتبارات و پایین آمدن میزان رشد اقتصادی به همراه بحران در بخش صنعت و اشتغال، سقوط قیمت تا سطح 25 دلار در میان مدت دور از ذهن نخواهد بود.

 

کسری تجاری ایالات متحده و سیاست کاهش ارزش دلار

تراز تجاری از تفاضل میان میزان صادرات و میزان واردات تعیین می­شود و نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها بازی می­کند. بدیهی است هنگامی­که میزان صادرات از میزان واردات فزونی یابد، اقتصاد با مازاد تجاری روبرو است و هر زمان میزان واردات از میزان صادرات پیشی گیرد، کسری تجاری به وجود می­آید.

در طی سی سال گذشته ایالات متحده اغلب با کسری تجاری روبرو بوده است. با این وجودپیوسته سیاستگذاران بر این باور بوده­اند که کاهش ارزش دلار تا حدودی به بهبود کسری تراز تجاری کمک خواهد نمود. در نیمه دوم سال2008 با گسترش بحران به دیگر مناطق جهان دلار ایالات متحده با افزایش ارزش مواجه شد. (تقویت دلار می­تواند به بهبود تراز تجاری ایالات متحده ضربه وارد کرده و در واقع این مساله در بلندمدت میتواند از میزان صادرات کاسته و حجم واردات را افزایش دهد.)

ادامه بحران در سال 2009 میلادی احتمال روی آوردن مجدد بازار به خرید دلار را افزایش داده و این مساله می­تواند بار دیگر فشار مضاعفی بر میزان صادرات و واردات ایالات متحده وارد نموده و به کاهش تراز تجاری بیانجامد. اما در آن سو، چین با اقتصادی وابسته به صادرات بسیار تحت تاثیر رکود و رونق مصرف در کشورهای هدفش قرار گرفت. با وجود اینکه صادرات چین به آمریکا در حدود 8 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می­شود و با توجه به افت سطح تقاضا در ایالات متحده میزان صادرات چین به این کشور کاهش چشمگیری داشته است. با در نظر داشتن برآوردها و پیش­بینی­های  صورت گرفته مبنی بر کاهش میزان مصرف در سال 2009 به نظر می­رسد میزان ارزش صادرات چین به ایالات متحده در سال 2009 نیز کاهش یابد. با این وجود بیش از نیمی از صادرات چین به سایر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه اختصاص می­یابدو پیش بینی می­شود میزان تقاضای کشورهای نوظهور در سال 2009 در سطح بالایی باقی بماند، چراکه اقتصاد این کشورها در سال 2008 نسبت به اقتصادهای پیشرفته با مشکلات کمتری مواجه شده وبا وجود آنکه پیش­بینی می­شود رشد اقتصادی کشورهای نوظهور آسیایی دچار کندی شود، اما با در نظر گرفتن رشدی در حدود 7 درصد به نظر نمی­رسد که هیچ کدام از این کشورها دچار رکود اقتصادی شده و چنین بر می­آید که درهای اقتصادی این کشورها بر روی بازار صادرات چین باز خواهد ماند. چین با اختصاص دادن یک سوم از تولید ناخالص جهان به خود نقش بسزایی را در بهبود و یا افت رشد اقتصادی بسیاری ممالک در دنیا ایفا می نماید. طبیعی است که فشار بحران در سال 2009 می­تواند بسیاری از کارخانجات تولیدی چین  به ویژه در بخش جنوبی این کشور را از رونق بیاندازد.

 

سرمایه­گذاری و جریان سرمایه

انتقال جریان سرمایه و سرمایه­گذاری در نقاط مختلف جهان موضوعات مهمی همچون چگونگی شکل­گیری معاملات انتقالی و روی آوردن به دارایی های مختلف از جمله اوراق قرضه و سهام را به وجود می آورد. با وجود کند شدن رشد اقتصادی و ریسک­گریزی سرمایه­گذاران به نظر نمی­رسد بازارهای سرمایه بین­المللی از وضعیت مناسبی برخوردار شده و معاملات انتقالی در سال 2009 انجام شود.

از نگاه کلی در سالهای گذشته اقتصاد آمریکا به عنوان محیطی امن و جذاب از سوی سرمایه گذاران مورد توجه قرار گرفته و این موضوع سرمایه­گذاران را به انتقال جریان سرمایه خود و خرید دارایی­های دلاری ترغیب نموده است. در زمان بحران آگوست 2007 و بحران مالی 2008 دلار با تقاضای بالایی روبرو بوده و این مساله در نیمه دوم 2008 موجب تقویت آن گردید. روند کاهش رشد اقتصاد جهان و گسترش بحران به روند تقویت دلار در سال 2009 کمک خواهد نمود.

 با توجه به برآوردهای صورت گرفته رشد اقتصادهای نوظهور آسیایی در سال 2009 در حدود 7 درصد خواهد بود و این در حالی است که اقتصاد این کشورها در یک دهه گذشته رشد 7.5 درصدی را تجربه نموده است. به نظر می­رسد که رشد اقتصادی در این کشورها نیز با کندی همراه شده، اما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ازکاهش کمتری برخوردارگردند. از سوی دیگر با توجه به ویژگی های اقتصادی و دارابودن اقتصادی مبتنی برصادرات ،این کشورها از کاهش قیمت نفت و انرژی همچون آمریکا بهره خواهند برد. پس به نظر می­رسد کشورهای نوظهور آسیایی در مقایسه با دیگر نقاط جهان محیطی مناسبتر و باامنیت بالاتر جهت سرمایه گذاری ارزیابی شده و کشور چین نیز از این موضوع بی­بهره نخواهد ماند.

 

دلار دارایی ایمن

رکود اقتصادی سال 2009 و افت نرخ بهره در کشورهای صنعتی پیشرفته و اقتصادهای نوظهور می­تواند تقاضای دلار را به همراه داشته باشد. در کنار این موضوعات پایین آمدن سطح تقاضای چین و آمریکا برای خرید نفت، قیمت این کالا را به شدت کاهش داده و به نظر نمی­رسد با توجه به افول سرمایه­گذاری، قیمت کالاها افزایش یابند. موضوع افت سطح قیمت کالاها در کنار انجام نشدن معاملات انتقالی، انتظارات تورمی را در سطح پایینی قرار داده است. بحران مالی به عنوان موضوع تمرکز اقتصاد جهانی در سال 2009 می­تواند چرخشی را در نحوه جریان سرمایه بین­المللی، ارزش بازارهای سهام و ارز ایجاد کند، به طوریکه با توجه به مسائل مطرح شده انتظار می­رود شاخص دلار افزایش یافته، کالاها در مسیر نزولی و بازارهای سرمایه از رونق اندکی برخوردار باشند.

+ نوشته شده توسط علیرضا در جمعه بیستم دی 1387 و ساعت 18:21 |

ارتباط  تنگاتنگ بنگاههای اقتصادی و بازارهای مالی

بنگاههای اقتصادی و شرکتها برای تولید کالاها و خدمات نیازمند میزان بزرگی پول یا سرمایه هستند. بدیهی است دولتها در راستای اجرای سیاستهای خود به منابع مالی نیاز دارند. برای رشد و توسعه اقتصاد می­بایست سرمایه­گذاریهای عظیم انجام شود و آشکار است که برای انجام فعالیتهای اقتصادی و سرمایه­گذاری باید به شکلی تامین مالی صورت پذیرد. بازارهای مالی وظیفه فراهم آوردن منابع مالی را برای بنگاههای اقتصادی و دولت برعهده دارند و در حقیقت مسیر یا کانال ارتباطی بین سرمایه­گذاران و سرمایه­پذیران (وام­گیرندگان) هستند. مهمترین کارکرد بازارهای مالی هدایت سرمایه­های خرد و کلان به سوی بازارهای کارای پول و سرمایه است تا بدین وسیله بازار بتواند منابع را به شکل بهینه تخصیص دهد.

 

جهانی شدن بازارهای مالی و فرایند انباشت سرمایه

یکی از نهاده­های مهم تولید در اقتصاد سرمایه است و در فرایند تولید علاوه بر بکارگیری نیروی انسانی و تکنولوژی (فن­آوری) به میزان سرمایه مشخصی نیاز است. در بررسی وضیعت شکوفایی اقتصادهای مختلف انباشت سرمایه نقش تعیین­کننده­ای در میزان بازداده کل داشته و بدیهی است که برای تولید بیشتر و گسترش اقتصادی علاوه بر بهره­وری، سرمایه­گذاری ضروری است. رشد سرمایه­گذاری زمانی انجام می­شود که نهاده­ها و منابعی افزون بر مصرف جاری در اقتصاد بوجود آید.

بنگاههای اقتصادی در هر کشور به دنبال تامین منابع مالی هستند. جهانی شدن و جریان سرمایه در سطح بین­المللی برای هر دو گروه سرمایه­گذار و بنگاههای اقتصادی فضای بزرگتری را بوجود آورده است. از یک سو بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی مانند گذشته برای تامین مالی خود را در چارچوب بازارهای مالی و سازوکارهای اعتباری درون کشور محصور نمی­بینند و از سوی دیگر سرمایه­گذاران میدان وسیع بازارهای مالی بین­المللی را در پیش روی خود دارند. رقابت بین ملتها و گسترش مخابرات و ارتباطات از راه دور به همراه توسعه بازارهای مالی و ایجاد قوانین پذیرفته شده در سطح جهانی در کنار پیشرفت فن­آوری به جهانی شدن بازارهای مالی  کمک نمود.

امروزه با وجود جهانی شدن بازارهای مالی سرمایه­گذاران می­توانند فرصتهای سرمایه­گذاری را در نقاط مختلف بیابند و بدین وسیله بازده حاصل از سرمایه­گذاری را افزایش دهند. جریان سرمایه در سطح بین­المللی با وجود نرخ بازدهی متفاوت و ریسکهای گوناگون در حرکت است. سرمایه­گذاری در بازارهای خارجی می­تواند ریسک سبد سرمایه­گذاری را کاهش دهد، زیرا پرگونه­سازی از طریق تشکیل سبد سرمایه­گذاری یکی از راههای پایین آوردن ریسک سرمایه­گذاری به شمار می­آید.

 

دنیای پیرامون ما تغییر می­کند.

در سالهای اخیر یکی از مهمترین موضوعات در شرکتها  و بنگاههای اقتصادی، ارتباط بازارهای مختلف و اثر متقابل آنها بر یکدیگر بوده است. در کنار بحث جهانی شدن، به صورت آزمون­های تجربی اثبات شده که کلیه بازارها – چه مالی و چه غیرمالی، داخلی و بین­المللی -  با یکدیگر مرتبط هستند. بورس‌های سهام در سطح جهانی با یکدیگر مرتبط هستند و به طور قابل توجهی از بازار کالا و اوراق قرضه تاثیر می­پذیرند. قیمت اوراق قرضه به میزان زیادی تحت تاثیر مستقیم بازارهای کالا است و قیمت کالاها از جمله نفت و طلا به نوبه خود به روند دلار ایالات متحده بستگی دارد.

در سطح بین­المللی، بازارهای دیگر کشورها از بازارهای ایالات متحده تاثیر می­گیرند. رویدادهای گذشته آشکارا نشان داده که بازارها از یکدیگر جدا نیستند و حركت‌های آنها در یک فضای عایق‌بندی شده صورت نمی­پذیرد. اقتصاد ایران، صنایع و کسب و کارهای مختلف تحت تاثیر روند بازارهای مالی و کالا هستند. با یک نگاه موشکافانه درمی­یابیم که­ سهام شركت‌های ایرانی در بورس اوراق بهادار ایران در یک خلا و فضای بسته دادوستد نمی­شود و این بدین معنی است که این بازار در ارتباط با دیگر بازارها، چه داخلی و چه برون مرزی قرار دارد. بنابراین توجه به دوره­های رکود و رونق اقتصادی در کنار روابط و کنش بین بازارها برای همه کسب و کارها بااهمیت شده است.

بدیهی است که هدف از این مباحث آن است که از دیدگاه زمانی، زودتر از شرایط باخبر شویم. این یک هنر است که بتوانیم از پنجره­های جدید وضعیت کسب و کار و حرفه خود را با توجه به وضعیت بازارهای داخلی و خارجی تحلیل و بررسی کنیم. مدیریت ریسک و برنامه­های تجاری در راستای تحلیل دنیای پیرامون بهبود خواهد یافت.

در این زمان، هرگاه روزنامه­های اقتصادی و مالی را تنها برای دیدن اوضاع اقتصادی یا تغییر نرخها ورق می­زنیم، با مطالب دیگری در مورد بازارهای گوناگون روبرو می­شویم كه نشان می­دهد دوره­های رونق و روکود اقتصادی و نیز تحلیل اثر متقابل و کنش بازارها بر روی یکدیگر، موضوع مهمی است. طبیعی به نظر می­رسد که در صفحه سهام یک روزنامه اقتصادی به تغییرات قیمت نفت و بازار کالا اشاره شود. حتی گاهی در مورد تغییرات آب و هوا و اثر آن بر روی بازارهای دیگر سخن به میان می­آید. همچنین تغییر قیمت محصولات کشاورزی و بررسی تغییرات بازارهای برون مرزی به وفور دیده می­شود. ممکن است در هنگام مطالعه و بررسی بازارهای مالی واقعا تغییراتی در آنها رخ نداده باشد، اما احساسی که به ما دست می­دهد، چیز دیگری می­گوید. در واقع ادراک و دریافت ما نسبت به آنها تغییر مي‌كند. با نوسان ارزش دلار یا تغییر قیمت طلا، نفت و نرخ بهره وضعیت کسب و کار تغییر می­یابد و هر کدام از اینها ممکن است شرایط جدیدی برای بازار و در نتیجه موضع معاملاتی یا دیدگاه سرمایه­گذاری ما پدید آورند.

به طور طبیعی سازمانها، شرکتها و سرمایه­گذاران به وضعیت نفت، طلا، دلار، شاخصهای سهام، شرایط اقتصاد بین­الملل، بازار فلزات، وضعیت سیاسی جهانی و دیگر موارد توجه نشان می­دهند. تقریبا همه سرمایه­گذاران و بنگاههای اقتصادی به وضعیت دلار ایالات متحده توجه دارند. به نظر می­رسد تا زمانی که بازارها و بخشهای مختلف اقتصاد بر روی یکدیگر به نوعی تاثیرگذارند، این دلیل قانع­کننده­ای باشد که هر کسی برای کسب آگاهی بیشتر اثر و رابطه بین بازارها را به عنوان یک دانش بیاموزد و از مزیتهای آن در راستای تحلیل و سرمایه­گذاری بهره گیرد.

اغلب مردم در کسب و کار خود با بازارهای مختلف - چه بازارهای داخلی و چه برون مرزی - در ارتباط هستند. در سطح جهانی و در طی شبانه­روز بازارهای سهام، کالا، اوراق قرضه و ارز در حال تغییر هستند و هر زمان از خواب برمی­خیزیم، ممكن است رویدادها و جریان جدیدی را برای ما پدید آورده باشند. در واقع همواره با این مساله روبرو هستیم که بازارهای پیچیده و گسترده امروز یا هفته آینده چگونه حرکت خواهند کرد.

 

دانش سرمایه­گذاری کلید مدیریت ثروت

دانش سرمایه­گذاری، فرایندها و روشهای آن تنها مختص به اقتصاددانان، معامله­گران، کارشناسان مالی، بازرگانان و بنگاههای اقتصادی نمی­شود. موضوع سرمایه­گذاری برای همه افراد بااهمیت است. از آنجایی که در آغاز ورود به اجتماع نیازمند به آگاهی یافتن از آن هستیم، بایستی آن را بشناسیم و یا آنکه برای رسیدن به مقاصد سرمایه­گذاری و پیاده­سازی نقشه­های تجاری از مشاوران اقتصادی و سرمایه­گذاری کمک بگیریم.

به طور کلی هر زمان به طور اصولی و هدفمند با دانش سرمایه­گذاری و ابزارهای آن برخورد کنید یا تلاش کنید که آن را به درستی بیاموزید، گامهای بزرگی در زندگی خواهید پیمود و در کنار تجربیات با ارزش  به جایگاه بالاتری از جنبه اقتصادی و درک پیرامون دست خواهید یافت.

مقالات و کتابهای بسیاری از دیدگاه روانشناختی به مساله دستیابی به ثروت و سرمایه­گذاری پرداخته­اند. آنها می­توانند بستر مناسبی برای  رشد استعدادها و پیشرفت انسانها فراهم آورند، با این وجود نیاز است که به صورت نظری و توجه به دنیای واقعی به مدیریت و ارزیابی سرمایه­گذاری پرداخت.

موضوع سرمایه­گذاری به گفتارهای مختلفی در زمینه مدیریت، فرایند تصمیم­گیری، ارزیابی و  گامی عملی برای رسیدن به ثروت می­پردازد. مهم است که طیف گسترده مردم با شناخت نوین از مدیریت سرمایه­گذاری بتوانند به پرسشهای کلیدی در زمینه سرمایه­گذاری پاسخ دهند. به نظر می­رسد در دنیای کنونی همه بایستی با مدیریت ثروت آشنا شوند و بدانند که چگونه و در کجا سرمایه­گذاری کنند و بتوانند از ابزارهای در دسترس جریانی از درآمد ایجاد کنند و روشها و رویکردهای تولید ثروت را بر حسب شرایط تشخیص دهند.

کارشناسان و مشاوران سرمایه­گذاری رهنمون سرمایه مایل هستند که تجربیات و دانش خود را در اختیار شما قرار دهند. موسسه رهنمون سرمایه بر این باور است که نیازهای سرمایه­گذاران را می­شناسد و در تلاش است که مسیر مناسب را برای کامیابی و سودآوری هموار سازد. برنامه­ریزی، بهره­گیری از روشهای علمی روز و بکارگیری ابزارهای رایج از جمله اقداماتی است که در فرایند مدیریت دارایی از آن استفاده می­شود.

 

سرمایه­گذاری برای همه ما واژه آشنایی است. در روزنامه، تلویزیون و گفتگوهای روزمره آن را می­شنویم و در بیشتر سخنان مشاوران اقتصادی و مالی بر سرمایه­گذاری تاکید می­شود. هرچند واژه سرمایه­گذاری در نگاه همگان به مفهوم خرید کالاهای بادوام مانند اتومبیل، زمین، آپارتمان، محل تجاری یا اداری است و در سطح گسترده­تر سرمایه­گذاری همردیف ساختمان سازی، احداث یا توسعه کارخانه در نظر گرفته می­شود، با این وجود سرمایه­گذاری برای همه مفهوم یکسانی ندارد. در سرمایه­گذاری نمی­توان نقش پول و سرمایه را نادیده گرفت و روشن است که فعالیتهای سرمایه­گذاری بدون آن امکانپذیر نیست. در ادامه گفتار نیاز است که به شناختی از سرمایه به عنوان یک عنصر اساسی در بحث سرمایه­گذاری بپردازیم.

  "سرمایه" به طور کلی آن بخش از کالا یا کالاهایی را در برمی­گیرد که خود می­تواند تولیدکننده کالاها و خدمات دیگر در اقتصاد باشند. به عنوان نمونه، از جنبه تولید کالا، دستگاه قالب زنی یا چرخ خیاطی خود می­توانند در امر تولید کالاهای دیگر بکار روند و از جنبه ایجاد خدمات، کلاس درس با وسایل و ابزارهای موجود در آن می­تواند برای آموزش و تولید یک خدمت به دانش­پژوهان مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین طبیعی است که پول و منابع مالی یا به طور کلی تامین سرمایه در هر سرمایه­گذاری یک امر ضروری به شمار می­آید. هزینه بدست آوردن سرمایه در راستای راه اندازی کسب و کار به صورت میزان یا نرخ بهره بیان می­شود.

از لحاظ تجاری و کسب و کار، سرمایه همان ثروت خالص بنگاههای اقتصادی و داراییهای واحدهای تولیدی در نظر گرفته می­شود و شامل همه سرمایه­گذاریهایی است که سرمایه­گذاران و مالکان به شکلی تامین مالی نموده­اند. این تامین مالی می­تواند به صورت بدهی­های بلندمدت یا از طریق موجودی داراییهای صاحبان سرمایه بدست آمده باشد. در ساختار اقتصاد سرمایه­داری یکی از اجزاء و سازه­های مهم تولید و درآمد "سرمایه" است. سرمایه معمولا بر حسب واحدهای پولی بیان می­شود و از این دیدگاه به اموال یا کالاهایی گفته می­شود که آن را در راه تولید و درآمد بکار می­گیرند و بدین ترتیب معمولا در افکار مردم سرمایه همان واژه کالاهای سرمایه­ای را شکل می­دهد.

 از یک دیدگاه می­توان سرمایه را به دو بخش سرمایه مالی (دارایی) و پول سرمایه­ای دسته­بندی نمود. هر زمان از پول به شکل سرمایه سخن به میان می­آید، منظور آن بخش از سرمایه است که به صورت سپرده بانکی یا پول نقد نگهداری می­شود. سرمایه مالی (سرمایه به شکل ملک یا دارایی) آن بخش از سرمایه است که به صورت اسناد مالکیت و برگه­های بهادار (سهام، گرو، اوراق قرضه) نگه داشته می­شود.

واژه سرمایه­گذاری مفهوم فراگیر و گسترده­ای را در برمی­گیرد. طبیعی است که گروه­های مختلف از جمله اقتصادانان، کارشناسان امور مالی، معامله­گران بازار سرمایه و بازرگانان دیدگاه و بینش ویژه­ای نسبت به موضوع سرمایه­گذاری داشته باشد.

سرمایه­گذاری واژه­ای است که دامنه گسترده­ای از فعالیتهای مردم را در برمی­گیرد. خرید داراییهای فیزیکی و مشهود مانند فلزات گرانبها، زمین و خانه نوعی سرمایه­گذاری محسوب می­شود. باز نمودن حساب پس­انداز مدت دار و دریافت گواهی سپرده یا تقاضا برای خرید سهام شرکتها، اوراق مشارکت و استفاده از ابزارهای مشتقه سرمایه­گذاری است. به طور کلی هرگاه وجوه پولی به داراییهای مختلف تبدیل می­گردد و سپس آنها برای مدت زمان مشخصی نگهداری می­شود، سرمایه­گذاری صورت گرفته است. حتی زمانیکه شخصی با هدف افزایش ارزش تابلوهای هنری آنها را گردآوری می­کند، سرمایه­گذاری انجام شده است. سرمایه­گذاری می­تواند به شکل تنظیم پیمان بیمه عمر باشد، زیرا در طی زمان سبب فزونی ثروت می­شود.

 

سرمایه­گذاران با چه پرسشهایی روبرو هستند

 

•         کدامیک از سرمایه­گذاریها ریسک و بازده مناسبتری دارند؟ (داراییهای فیزیکی یا داراییهای مالی)

•         در کجا سرمایه­گذاری انجام شود؟

•         آیا سرمایه­گذاری در صنعت یا کسب و کار مورد نظر مقرون به صرفه است؟

•         آیا اکنون زمان مناسبی برای سرمایه­گذاری است؟

•         چگونه باید وضعیت کسب و کار را با شرایط رونق و رکود اقتصادی تنظیم کرد؟

•         چطور می­توان ریسکهای کسب و کار را مدیریت کرد؟

•         چگونه می­توان سرمایه­گذاری نمود؟ (فرایند سرمایه­گذاری)

•         آیا صنعتی که در آن قصد سرمایه­گذاری دارم، در شرایط مناسبی قرار دارد؟

•         ویژگیهای یک سرمایه­گذاری مناسب چیست؟

•         آیا بازارهای مالی سودآورند؟ (مقایسه ریسک و بازده سرمایه­گذاری)

•         آیا فرصتهای سرمایه­گذاری در بازارهای مالی همواره وجود دارد؟

•         میزان موفقیت و بازده سرمایه گذاری در بازارها مورد نظر چگونه است؟

•         چه سرمایه­گذاری­های در شرایط فعلی مناسب است؟

•         چگونه ثروت شخصی به داراییهای فیزیکی و مالی تخصیص داده شود؟

•         چرا هیچ گونه تضمینی برای حفظ سرمایه و بازده مثبت در یک دوره کوتاه وجود ندارد؟

•         چگونه می­توان در گروه سرمایه­گذاران موفق قرار گرفت؟

•         آیا سرمایه­گذاری در بازارهای مالی برای همه افراد مناسب است؟

•         چه مخاطرات و ریسکهای برای چنین کسب و کاری وجود دارد؟

 

خدمات مشاوره اقتصادی و سرمایه­گذاری رهنمون سرمایه برای شرکتها و اشخاص حقیقی

 

•         شناسایی فرصتهای سرمایه­گذاری

•         برآورد زمان سرمایه­گذاری

•         شناسایی زمینه­های سرمایه­گذاری

•         تحلیل اقتصاد جهانی

•         اقتصاد ایالات متحده در برابر دیگر ممالک صنعتی (رشد اقتصادی، تورم، اشتغال)

•         ارزش دلار و چشم­انداز آن

•         ارزش دلار در برابر دیگر ارزها

•         رشد اقتصاد جهانی و تورم

•         تحلیل بازار کالا

•         روند حرکت شاخص قیمت کالاها

•         چشم­انداز قیمت فلزات اساسی  (طلا، نقره، مس، فولاد، روی، آلومینیوم)

•         چشم­انداز قیمت انرژی (نفت)

•         چشم­انداز قیمت سنگ­آهن و مواد خام صنعتی

•         تحلیل اقتصاد ایران

•         بررسی روند رشد اقتصادی ایران (بودجه، تولیدناخالص داخلی)

•         بررسی خط­مشی و سیاست اقتصادی در ایران

•         بررسی روند تورم و تاثیرپذیری از اقتصادهای دیگر

•         ارزش ریال در برابر دلار ایالات متحده

•         فرصتهای سرمایه­گذاری در صنایع مختلف

•         صنایع در ایران

•         چشم­انداز صنعت ساختمان

•         بررسی جنبه­های اثرگذاری دیگر بازارها بر روی صنعت ساختمان

•         تحلیل ریسک فعالیت و بازده انتظاری

•         بررسی صنعت ساختمان در بورس اوراق بهادار ایران

•         بررسی دوره­های کسب و کار در ایران

•         بررسی چرخش رونق و رکود اقتصادی

•         بررسی زمان چرخش بازارها

•         سبد سرمایه­گذاری و تخصیص دارایی

•         ریسکها و فرصتها در اقتصاد ایران

•         امکان سنجی پروژه های اقتصادی

 

ضرورت آشنایی مدیران بنگاههای اقتصادی با تحلیل اقتصاد، روشهای تحلیل بازارها و مدیریت ریسک

در محیط کسب و کار با موضوعات مختلف اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی، دوره­های رکود و رونق، ترازپرداختها، تغییر نرخ مبادله ارز، میزان اشتغال، نرخ­های بهره و مباحث مربوط به پول، حجم نقدینگی و دیگر موارد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سروکار داریم. تجزیه و تحلیل این داده­ها و ارتباط آن با دیگر گفتارهای مربوط به بنیادهای اقتصادی مدیران بنگاههای اقتصادی را در تصمیم­گیری­ها راهنمایی می­کند. به نظر ضروری می­رسد که با موضوعات کابردی اقتصاد و مالیه بین­الملل آشنا باشیم تا بتوانیم شرایط حال و آینده را به درستی درک کنیم. برای رسیدن به این هدف نیاز است که روشهای تحلیل بازار نظیر خواندن و تفسیر انواع نمودار، تحلیل بین بازارها، تحلیل ریسک و بازدهی و تجزیه و تحلیل بنیادهای اقتصادی را بدانیم و در کنار آن بتوانیم ریسک­ها را مدیریت کنیم.

در فاصله سالهای 1377 تا 1383 شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران در مسیر رشد قرار گرفت و بیش از ده هزار واحد افزایش یافت. این وضعیت با دوره رونق اقتصادی و شرایط تورمی همراه بود. طی همین دوره در سطح بین­المللی بهبود و رونق اقتصادی در جریان بود. در سال 1383 وضعیت بازار سرمایه و پول تغییر یافت و از اوایل 1384 بخش ساختمان در رکود فرو رفت. شرایط تورمی در 1385 و 1386 با رشد نقدینگی شتاب گرفت. از نیمه 1383 بزرگترین میزان افت در سطح عمومی قیمت سهام شرکتها رخ داد و شاخص قیمت در سال 1384 به کمتر از ده هزار واحد رسید. در حالی که سرمایه­گذاران بسیاری از دادوستد سهام شرکتهای ایرانی دست کشیده­ بودند و با ناامیدی افول ارزش سهام مختلف را می­دیدند، صنعت کانی­های فلزی و گروه بهره­برداری از معادن روی در سال 1385 کانون توجه بازار قرار گرفت.

همزمان با تحولات اقتصادی و نوسانات کالاها در سال 2006 میلادی ارزش یک اونس طلا در بازارهای جهانی از 700 به 550 دلار کاهش یافت و پس از آن در پاییز 2007 در طی چند هفته قیمت این فلز گرانبها از 650 تا نزدیک 850 دلار پیش رفت و سرانجام از 1000 دلار بازگشت نمود.

ارزش دلار از سال 2002 تا 2008 به شدت کاهش یافت و ارزهای پربازده نظیر یورو در برابر دلار و ریال تقویت شدند. تغییر ارزش دلار بر روی بازارهای مختلف اثرات عمیقی گذاشت و شرکتها در این راستا تدابیری سنجیدند.

چرا سرمایه­گذاران چنین رفتاری از خود نشان می­دهند؟ چرا دوره زمانی اوج و فرود با تغییرات بزرگی همراه است؟ چگونه انتظارات سرمایه­گذاران در طی زمان تغییر می­یابد؟ چه روشهایی برای درک تمایل و احساس بازار وجود دارد؟ چگونه می­توان آینده را پیش­بینی کرد و از فرصتهای موجود استفاده نمود؟

 

آشنایی با آموزش رهنمون سرمایه

به طور ساده در سرمايه‌گذاري به ابزارهایی نیازمندیم. دانش، کارآزمودگی و مهارت ابزارهای پایه و بنیادی برای موفقیت و كامیابی محسوب مي‌شوند و كسب بازده مناسب در سرمايه‌گذاري بدون داشتن آگاهی و تفسیر درست از محیط، با دشواری همراه است. در این راستا موسسة آموزش و پژوهش‌های اقتصادی رهنمون ‌سرمایه با بهره­گیری از دانش روز، تجربه و پژوهش‌های گوناگون بستر مناسبی را برای یادگیری دانش اقتصاد، مالی و سرمایه­گذاری بر پایه يك مسیر هدفمند آموزشی فراهم نموده است.

زمینه آموزش‌هاي تخصصی در موسسه رهنمون سرمایه "دارایی‌های مالی" با گرایش "بازار سهام و بدهی"، "بازار تبادلات ارزی" و "اوراق مشتقه و مهندسی مالی" است. دانش‌پژوهان می­توانند با توجه به نیاز حرفه‌اي و علاقة شخصي به فراگیری آنها بپردازند.

آموزش اصول سرمایه­گذاری، تحلیلگری و مدیریت سرمايه‌گذاري در پنج دوره و سطح برگزار می­شوند:

پایه (E)، اصلی (B)، تخصصی (S)، حرفه‌اي (A) و پژوهشی (F)

زمان هر دوره از یک تا سه ماه برنامه‌ريزي شده است. کلاسهای دوره­های اصلی و تخصصی در سه ساعت و یک روز در هفته برگزار می­شود.

 

ردیف

سطح

نام سطح

نام دوره

1

E

پایه و مبانی

سرمایه گذاری و بازارهای مالی

2

B

اصلی

رویکردهای تحلیل و تفسیر

3

S

تخصصی

شناخت تخصصی داراییهای مالی

4

A

حرفه­ای

مدیریت سرمایه گذاری

5

F

پژوهشی

کار و دانش

 رهنمون سرمایه برای آموزش سرمایه­گذاری و مدیریت دارایی در بازارهای مختلف از چند جنبه به آن پرداخته است:

1)    رویكرد تحلیلی         2)   رویكرد راهبردی

3)   رویكرد مدیریتی        4)   رویكرد معامله‌گري

 

1) در رویكرد تحلیلی، سرمايه‌گذار با روشهای تحلیل بازار آشنا می­شود و قدرت تشخیص و پيش‌بيني جریان آن را بدست مي‌آورد. تحلیل نمودارهای قیمت و بنیادهای اقتصادی ابزارهای تحلیل بازارهای مالی هستند.

2) رویكرد راهبردی به این مساله می­پردازد كه در هر وضعیت و شرایط بازار، بایستی چه تدابیر و فنونی جهت گرفتن موضع اندیشیده و در نظر گرفته شود. جنبه­های تحلیل سرمایه­گذاری و دادوستد باید توسط راهبردهای مشخصی مورد بهره‌برداري قرار گیرند.

3) رویكرد مدیریتی، چگونگي اداره سرمایه و مدیریت ریسك‌های بازار را مورد بررسی قرار می­دهد. برنامه سرمایه­گذاری و نظام دادوستد بر اساس نگرش و دیدگاه مدیریتی پایه‌ریزی می­شود.

4) رویكرد معامله‌گري بر این نكته تاكید می‌كند كه چگونه از تحلیل‌ها در جهت كسب منافع بیشتر می­توان استفاده كرد.

 

چه تواناییهایی را با آموزش رهنمون سرمایه بدست خواهید آورد

رهنمون سرمایه دروس گوناگونی را برای دانش­پژوهان طراحی و تدوین نموده است. درس­ها و دوره­های آموزشی در راستای مدیریت سرمایه­گذاری و تحلیل بازارهای مالی ارائه می­گردد. دانش­پژوهان پس از گذراندن دوره­ها به تواناییهای زیر دست می­یابند:

•         سرمایه­گذاری چیست و چرا باید سرمایه­گذاری کنیم؟

•         سرمایه­گذاری و مدیریت دارایی به عنوان شغل

•         تعیین ریسک داراییهای متنوع، برآورد ریسک و بازدهی

•         آشنایی با بازارهای مالی و داراییهای مالی (بازار پول، بازار سهام، بازار بدهی، بازار ارز (فارکس)، بازار اوراق مشتقه، بازار کالا)

•         مبانی و مفاهیم دادوستد در بازار سهام و ارز

•         یادگیری دانش اقتصاد و تحلیل عوامل اقتصادی (در سطح ایران و بین­الملل)

•         کسب دانش تجزیه و تحلیل داده­های مالی (تحلیل نرخ بهره، تحلیل بازار پول و اوراق قرضه)

•         تحلیل نمودارهای قیمت (تحلیل تکنیکی) در سطح تخصصی، مهارت در نمودارخوانی

•         آشنایی و یادگیری تنظیم رویکردها و روشهای معامله

•         تجزیه و تحلیل بنیادهای اقتصادی (تحلیل بنیادی) بازار سهام و ارز

•         اصول و فنون معامله­گری

•         روانشناسی بازار

•         تاکتیکها و تکنیکهای دادوستد

•         یادگیری مدیریت سرمایه­گذاری در سطح حرفه­ای

•         توانایی تشکیل سبد سرمایه­گذاری، تحلیل ریسک و بازدهی

•         مهارت در معامله­گری بازار سهام، بازار ارز، بازار کالا

•         توانایی تحلیل ارتباط بین بازارها (تحلیل اینترمارکت)

•         آشنایی با واژه­های تخصصی مالی و اقتصادی

•         استراتژیهای معامله­گری و سرمایه­گذاری

•         مدیریت ریسک

•         ارزشیبابی نرخ­های مبادله ارز، آشنایی با نظریه­های تعیین نرخ مبادله

•         کلیدهای بنیادی برای مدیریت سرمایه

•         تحلیل صورتهای مالی

•         تحلیل صنایع مختلف، تحلیل سهام شرکتها

•         توانایی طراحی سیستم دادوستدی و برنامه تجاری

•         ....

مزیتها و ویژگیهای آموزشي رهنمون سرمایه

دوره­های آموزشی رهنمون سرمایه فرایند کاملی را از آغاز تا پایان برای مدیریت سرمایه­گذاری سامان داده است. دروس بر پایه دانش روز تدوین و تنظیم شده و یادگیری بر پایه اصول و نظم پیش خواهد رفت. این شیوه به دانش­پژوه اجازه می­دهد که دانش را به شیوه مناسب و بنیادی فراگیرد و بتواند در آینده آن را گسترش دهد.

آموزش رهنمون سرمایه علاوه بر حیطه نظری و تئوری، دنیای واقعی را نیز در ‌بر‌می­گیرد و دانش  پژوهان می­توانند مفاهیم و دروس تئوری را در دنیای واقعی آزمون نمایند. در پایان دوره سطح یادگیری دانش­پژوه به وسیله آزمونهای دوره­ای سنجیده و ارزیابی می­شود. برنامة درسی دوره­ها طوری طراحی و تنظیم شده که گستره بزرگی از دانش­پژوهان، معامله­گران و سرمایه­گذاران را پوشش می­دهد.

 به طور خلاصه دوره­های آموزشی ویژگیهایی از جمله یادگیری بر پایه اصول علمی، تدوین دروس و برنامه درسی بر پایه دوره­های مشخص، آزمون دانش تئوری در دنیای واقعی، انتقال دروس به شیوه مناسب و ابزارهای نوین، پوشش آموزشی برای گستره بزرگی از دانش­پژوهان، آزمونهای دوره­ای و تعیین سطح علمی را دربرمی­گیرد.

 مدیریت آموزش : علیرضا نوروزی

منبع : رهنمون سرمایه

۰۹۱۲۱۲۲۵۹۱۵

۸۸۸۸۱۹۲۳-۰۲۱

+ نوشته شده توسط علیرضا در جمعه هشتم آذر 1387 و ساعت 11:57 |

بازگشت دوران دلار  قوی

 

11 مهر 87 1 نوامبر 2008

پایگاه اینترنتی: www.rahnemoonsarmaye.com

منبع: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه

بازگشت دوران دلار قوی

نویسنده: محمد مساح

 

نشانه های جدی از رکود در بخش صنعتی ایالات متحده

با انتشار رقم ضعیف 37.8  شاخص مدیران خرید شیکاگو در ماه اکتبر نشانه جدی از رکود در بخشهای صنعتی آمریکا دیده شد. رقم اعلام شده در زیر پایین ترین سطح ماه ژوئن 2007 قرار گرفت. این در حالی است که ارقام اشتغال از ابتدای سال 2008 منفی اعلام شده و نرخ بیکاری به بالای 6 درصد رسیده است. برآورد می­شود آمار شغلهای جدید در ماههای آینده به روند کاهشی خود ادامه دهد و نرخ بیکاری کل احتمالا در سال آینده به بالای 8 درصد برسد.

سپتامبر

آگوست

جولای

ژوئن

می

 

-159

-73

-67

-100

-47

شغلهای جدید (هزار)

9.1

8.9

8.6

8.4

8.3

نرخ بیکاری شهری (درصد)

داده­های بخشهای صنعتی و کارخانه­ای و گزارشهای مربوط به نرخ بیکاری و اشتغال نشان می­دهد که ایالات متحده در رکود اقتصادی وارد شده است. هرچند داده­های بخش مسکن اندکی نسبت به گذشته بهبود یافته، اما این آمار نشان نمی­دهد که اقتصاد جهانی می­تواند از وضعیت بحرانی به آسانی رهایی یابد.

کاهش نرخ بهره ایالات متحده تا سطح 1 درصد

سرانجام بحران ایجاد شده در بازارهای سرمایه جهانی، بانک مرکزی آمریکا را مجبور نمود تا نرخ بهره را کاهش دهد. با قرار گرفتن نرخ بهره ایالات متحده در پایین ترین سطح تاریخی خود اکنون فضا برای آرامش بازارهای سهام فراهم شده، هرچند نگرانی از بحران و رکود اقتصادی پابرجاست. در این میان ترس از بحران و کند شدن اقتصاد جهانی تقاضای برای خرید ین ژاپن را بالاترین سطح نگه خواهد داشت. پیش­بینی می­شود ین ژاپن تا زمانیکه مساله ترس سرمایه­گذاران و رکود اقتصادی پابرجاست، قوی خواهد ماند. از طرف دیگر کاهش اختلاف بازدهی ین و دلار سبب خواهد شد که ین در برابر دلار در زیر نرخ 100 نوسان کند.

چرا دلار ایالات متحده در حال تقویت است

علیرغم بحران مالی، در طی چند ماه گذشته دلار در برابر ارزهای عمده تقویت شده است، به طوری که شاخص دلار از کف 72 در ماه ژوئن به 88.5 در ماه اکتبر افزایش یافت. در طی نیمه دوم 2008 رخدادهای مهمی در صحنه بین­المللی روی داد که از آن جمله می­توان به کاهش نرخ بهره کلیدی آمریکا تا سطح 1 درصد، رشد منفی 0.3 درصد در تولید ناخالص داخلی، افت شاخص­های بازار سرمایه، گزارشهای ضعیف در بخشهای صنعتی و کارخانه­ای، داده­های ناامید کننده اشتغال و نرخ بیکاری اشاره کرد. با این توصیفات آیا دلار شایسته تقویت در برابر ارزهایی همچون یورو، پوند، دلار استرالیا و دلار کانادا را داشته است؟ چرا دلار ایالات متحده در برابر ارزهای عمده تقویت و در برابر ین ژاپن تضعیف گردید؟ واقعا چه اتفاقی رخ داده که دلار توجه سرمایه­گذاران را به خود جلب کرده است؟

در نگاه اولیه انتظار بر آن است که با وجود ضعف­های اقتصادی و بحران مالی در ایالات متحده دلار در برابر دیگر ارزها تضعیف شود و در واقع سرمایه­گذاران از آن رویگردان شوند. پیش از آنکه این بحث را ادامه دهیم، بهتر است به موارد دیگری پرداخته شود. نخست آنکه در بررسی بنیادی باید موضوع عرضه و تقاضا کانون توجه قرار گیرد. دوم آنکه نرخ مبادله بازتاب کننده عملکرد یکی از اقتصادها به شمار نمی­آید و برابری ارزها و مبادله آنها امری نسبی است. در عمل کارایی اقتصادی تعیین­کننده قیمت یا نرخ است و باید به این مساله توجه داشت که سرمایه­گذاران و بازیگران بازارهای مالی چگونه نسبت به شرایط واکنش نشان می­دهند و چگونه بر عرضه و تقاضا تاثیر می­گذارند.

اگر چه آمریکا در شرایط نامطلوب اقتصادی قرار گرفته، اما دیگر کشورهای صنعتی با چالش بزرگتری روبرو هستند. از سوی دیگر فرو رفتن اقتصاد جهانی در رکود باعث می­شود که سرمایه­گذاران در داراییهای پرریسک سرمایه­گذاری نکنند و همین امر موجب کاهش تقاضا برای ارزهای پربازده و افزایش تقاضا برای دلار و ین خواهد گردید.

مشکلات اقتصادی در اروپا در حال افزایش است و اگر تا پیش از آغاز نیمه دوم 2008 داده­های تولیدات صنعتی، تورم و انتظارات سرمایه­گذاران همچنان مثبت ارزیابی می­شد، اما ورق به سرعت برگشت و اروپا به مانند آمریکا وارد مرحله کسادی گردید. اینجاست که سفته­بازان ارزهای اروپایی همچون فرانک سوئیس، یورو و پوند را دیگر به مانند گذشته تقاضا نخواهند کرد و در اصطلاح سرمایه­گذاران "داراییهای دلاری" را خواهان می­شوند.

اگر آمریکائیان با مشکل وام­های غیراصلی روبرو شده­اند، طبیعی است که اروپائیان نیز در این گرداب فرو روند، چرا که بیش از یک سوم وام­های غیراصلی در ایالات متحده مربوط به آنسوی آبهاست. با کمی دقت درمی­یابیم که با سقوط بازار مسکن در آمریکا، قیمت مسکن در انگلستان با سرعت کاهش یافت و در پی آن بخشهای بانکی در این کشور با مشکلات زیادی روبرو شدند. این موضوع از اواخر سال 2007 آغاز گردید و با جدی شدن موضوع، شاخص داوجونز و شاخص فایننشال تایمز همزمان کاهش یافتند. ریسک وام­های غیراصلی و وام­های رهنی تنها به آمریکا و انگلستان محدود نیست و بانکهای اروپایی نیز رفته رفته با موضوع ورشکستگی و کمبود نقدینگی روبرو شدند. در نتیجه در سه ماهه سوم بانکهای مرکزی اروپا، انگلستان، ژاپن و ایالات متحده همزمان نرخ بهره را کاهش دادند. بانک مرکزی کره جنوبی و بانکهای مرکزی برخی کشورهای اروپای شرقی نیز نرخ تنزیل را پایین آوردند و همگام با کمکهای دولتی در آمریکا برخی کشورهای صنعتی نیز بسته­های مالی را در اختیار بانکها قرار دادند. اینها نشان می­دهد که وضعیت اقتصادی وخیم است و نگرانی در مورد رکود عمیق در سطح جهانی میان سرمایه­گذاران جدی است. این مسائل باعث شده که سرمایه­گذاران از داراییهای پرریسک دوری کنند. کاهش تقاضا برای سرمایه­گذاری در اقتصادهای نوظهور نظیر اروپای شرقی و روسیه خود از عواملی است که خرید دلار را تشویق می­کند و طبیعی است که در چنین شرایطی ارزهای پربازده نظیر یورو و پوند جذابیت خود را به شدت از دست می­دهند.

نکته­ای که چشم­انداز ترقی ارزش دلار را تقویت می­کند آن است که بانکهای مرکزی کشورهای صنعتی و پیشرفته مجبور هستند برای مقابله با بحرانهای پیش رو و کند شدن رشد اقتصادی، نرخ­های بهره کلیدی را کاهش دهند. با پایین آمدن قیمت کالاها دیگر بانکهای مرکزی نگران تورم نیستند و رویهمرفته کاهش نرخ بهره و پایین آمدن بازدهی دیگر ارزها، راه را برای تقویت دلار در بلندمدت فراهم کرده است.

اما یک موضوع مهم این جا باقی می­ماند و آن هم دلار قوی است که باعث می شود در نتیجه آن قدرت خرید آمریکائیان افزایش یابد. تقویت دلار می­تواند برای مشاغل صادراتی خوشایند نباشد. با دلار قوی صادرات آمریکا گران­تر و واردات ارزان­تر خواهد شد. در ماههای اخیر وضعیت ترازپرداختهای آمریکا به طور نسبی بهبود یافته بود، اما تداوم دلار قوی، تراز بازرگانی را منفی­تر می­کند. بنابراین ضعف ارزهای اروپایی و تقویت دلار به سود اروپاییان خواهد بود. در حقیقت نظریه ترازپرداختها به این مورد می­پردازد که  نرخ برابری تعادلی ارز، سطحی است که ارزش واردات و صادرات یک کشور را برابر نماید. در شرایط امروز که اقتصاد منطقه یورو و کشورهای دیگر با کندی حرکت می­کند، بر طبق این نظریه برای بکارگیری منابع جدید در جهت افزایش صادرات، باید ارزش دلار افزایش یابد تا عدم تعادل تجاری تا حدی برطرف شود. افزایش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم 2008 مدیون افزایش صادرات بود که این امر در نتیجه دلار ضعیف در گذشته شکل گرفت. پایین آمدن سطح نرخ­های بهره به پایین رفتن ارزش ارز کشورها کمک می­کند و در نهایت برای بلندمدت اثر تقویت صادرات می­تواند رشد اقتصادی را به ارمغان آورد.

از سوی دیگر پایین بودن نرخ بهره ین ژاپن در شرایط فعلی گزینه مناسبی برای مدیران سرمایه­گذاری است، چرا که باید اکنون آن را جایگزین داراییهای تخصیص یافته به یورو و پوند نمایند. تعجبی هم ندارد که ارزهای متقاطع ین باید با شدت کاهش یابند، زیرا سقوط بازارهای سرمایه بین­المللی مجالی را برای تقاضای ارزهای پربازده باقی نگذاشته است و دلار آمریکا و ین ژاپن تنها ارزهای کم بازدهی هستند که در شرایط ریسک­گریزی مورد تقاضا خواهند بود.

در شرایط رکود اقتصادی اخیر، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به پایین­ترین سطح خود رسانده است و تا مدتها می­توان انتظار داشت که نرخ بهره کلیدی در سطح اندکی باقی بماند و بنابراین تمایلی برای پیشتیانی از دلار وجود ندارد و تنها شرایط ریسک­گریزی و کند شدن رشد اقتصاد جهانی می­تواند نیروی پایداری برای دلار قوی به حساب آید. بدین ترتیب در وضعیت کنونی ین ژاپن و دلار آمریکا تقویت و ارزهای اروپایی تضعیف خواهند شد.

 

11 مهر 87 1 نوامبر 2008

منبع: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه

بازگشت دوران دلار قوی

نویسنده: محمد مساح

مدیریت آموزش:علیرضا نوروزی

همراه :۰۹۱۲۱۲۲۵۹۱۵

+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه هجدهم آبان 1387 و ساعت 13:38 |
احتمالی برای بازگشت شاخص قیمت بورس ایران در محدوده 11800 واحد
شاخص گروه صنعت لیزینگ و واسطه گری مالی آماده جهش افزایشی
آیا دلار ایالات متحده در مسیر رشد بلندمدت قرار گرفته است؟
احتمال افزایش نرخ بهره کلیدی آمریکا در سال 2009
شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران در مسیر کاهشی قرار گرفت
تاثیر تقویت دلار بر روی بورس ایران
نگاهی به وضعیت بازار نفت و بررسی عوامل موثر بر نوسانات
روند تقویت دلار ادامه دارد.
بازارها به خرید دلار ایالات متحده روی آورده اند
آیا طلا به سطح 730 دلار نزدیک خواهد شد؟
پژوهشنامه تحلیلی هفته
آیا طلا و یورو در مسیر افزایشی باقی خواهند ماند؟
چشم انداز یورو در برابر دلار و ریسکهای تورم برای منطقه اروپا
آیا یورو - دلار به چارچوب بالاتری هدایت خواهد شد؟
آیا تقویت دلار برای سه ماهه سوم 2008 ادامه خواهد داشت؟
نفت و طلا در سه ماهه سوم 2008 به نقاط بالای جدیدی خواهند رسید.
افزایش دلار در پی گسترش تورم
در هفته های اخیر بحث مداخله در بازار برای تقویت دلار و بحران در بازار کالا ...
دورنمای ارزش دلار و چالشهای جهانی در سال 2008
آیا بحران اقتصادی در ایالات متحده ادامه دارد؟
سهام گروه داروسازی در یک حرکت افزایشی قرار دارد
در طی شش ماه گذشته که بازار کالا در سطح جهانی با افزایش قابل ملاحظه­ای روبرو شده...
شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران در یک جبهه افزایشی
شاخص کل بازار سهام ایران در طی سه فصل گذشته بیشتر بر بالای سطح ده هزار واحد قرار داشته ...
چشم انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387
طلا و نفت به نقاط بالای جدیدی دست خواهد یافت...
چشم انداز صنعت بانکداری در سال 1387
سهام شرکتهای صنعت بانکداری در بورس اوراق بهادار ایران در موضع افزایشی قرار گرفته اند...
پیش بینی مسیر کاهشی برای ارزهای متقاطع ین در سال 2008
تحلیل کامل ارزهای متقاطع ین را از خبرنامه سایت دریافت کنید...
چشم انداز ین در سال 2008
موسسات مالی ژاپن انتظار دارند در طی چند ماه آینده نرخ بهره بدون تغییر باقی بماند ...
بررسی چشم­انداز آینده بورس اوراق بهادار ایران
چشم انداز شش ماهه بورس ایران و صنایع را از خبرنامه سایت دریافت کنید...
آیا دامنه 9500 تا 9600 شاخص قیمت، سکوی رشد بازار خواهد شد؟
صنعت فولاد و سنگ آهن استعداد رشد و بازدهی را داراست.
شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران در وضعیت رو به جلو قرار دارد...
ادامه روند خصوصی سازی و ایجاد جریان نقدینگی به سوی بورس میتواند زمینه مناسبی
چشم انداز نرخ برابری دلار – ین در سه ماهه چهارم 2007
همبستگی جالب توجهی در سالهای اخیر بین حرکات شاخصهای سهام ایالات متحده و نرخ دلار – ین ...
شاخص قیمت (کل) بر بالای سطح 10 هزار واحد
در کنار روند رو به رشد گروه فولاد و سنگ آهن، شرکتهای گروه پتروشیمی شانس صعود دارند...
بورس اوراق بهادار ایران در شرایط رو به رشدی به سر می­برد
شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران به سطح 10 هزار واحد دست یافت.
مروری بر مفهوم بانک سرمایه‌گذاری
مهم‌ترین عامل تمایز بانک سرمایه‌گذاری از بانک تجاری سبد مشتریان و خدمات آنها است ...
darآیا حرکت کاهشی دلار – ین ادامه می­یابد؟kxboyz
آیا فدرال رزرو نرخ وجوه وام دادنی (نرخ بهره پایه)را کاهش خواهد داد ؟
چرا بورس سهام ایران پس از یک دوره رکود کانون توجهات سرمایه گذاران قرار گرفت؟
افزایش عایدی برخی شرکتها از جمله گل گهر،سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات، چادرملو، فولاد مبارکه ...
تحلیلی از شرایط بازارهای مالی پس از بحران مالی آگوست
دلایل افت شاخصهای بورسهای بین المللی چه بود؟
آیا بورس سهام ایران مسیر جدیدی را جستجو می­کند؟
با وجود حرکت رو به رشد بورس و تحرک سرمایه گذاری پرسش کلیدی آن است که آیا دوران جدیدی آغاز شده
تقویت دلار ایالات متحده با فرو ریختن بازارهای سهام
بانک مرکزی آمریکا در تلاشی برای نگه داشتن اقتصاد در مسیر مناسب و جلوگیری از آسیب به بخش حقیقی ...
معاملات انتقالی وضعیت بازار ارز را تغییر داده است...
گزارشهای مربوط به ایجاد شغل در ماههای اخیر نشان می دهد که بانک مرکزی آمریکا با توجه به ...
نشانه های روشنی از روند سودآوری در بورس سهام ایران
آیا صنعت فلزات اساسی و کانیهای فلزی ستاره بورس ایران باقی می مانند؟
آیا دلار استرالیا قصد دارد به اهداف بالاتری دست یابد؟
تقویت جالب توجه در دلار استرالیا ریشه در چند موضوع بنیادی دارد که ...
بررسی شاخص صنایع بورس اوراق بهادار ایران : فلزات اساسی
این نکته نشان میدهد که با وجود افول اکثر قیمت سهام شرکت ها، صنعت فلزات اساسی از روند رو به رشدی ...
چشم انداز دلار آمریکا در شش ماهه دوم 2007
ادامه دار بودن روند افزایش نرخ وام دهی توسط بانکهای مرکزی اروپا و انگلستان در پی رشد قیمت نفت میتواند دلار را در آینده ...
آیا شاخص کل بورس اوراق بهادار ایران بازگشت خواهد نمود؟
کاهش انتظارات سرمایه گذاران از آینده سودآوری شرکتها به همراه افزایش ریسک سرمایه گذاری
تقاضای ماندگار برای پوند از کجا سرچشمه می گیرد؟
زمانی که یک پوند با دو دلار آمریکا مبادله گردید این اندیشه در ذهن تداعی شد که آیا رسیدن دامنه نوسانات به سطوح عرضه تاریخی ...
چشم­انداز قیمت بخش مسکن و ساختمان
آیا روند رشد بهای زمین و ساختمان ادامه می یابد؟
چشم انداز پوند انگلستان در سال 2007
رشد حیرت آور پوند این پرسش را در ذهن بسیاری از معامله گران مطرح می سازد که آیا این ارز به حرکت افزایشی خود در نیمه دوم سال ادامه خواهد داد?
چشم انداز دلار استرالیا در برابر دلار ایالات متحده
در نخستین فصل سال 2007 دلار استرالیا درخشانترین ستاره کهکشان ارزها بود...
باور كنيد كينز مرده است
شهرت جان مينارد كينز، اقتصاددان معروف انگليسي در اين است كه در بحبوحه ركود اقتصادي بزرگ در آمريكا ...
قیمت مسکن و ساختمان به چه عوامل و متغیرهایی وابسته است؟
افزایش قیمت نفت با تاخیر شش تا یک سال و نیم بر سطح عمومی قیمتها اثر زیادی ...
در نشست گروه 8 از تصمیم چین مبنی بر انعطاف پذیری یوان استفبال شد
رشد اقتصادی منطقه آسیا به ویژه چین و ژاپن میتواند سبب تقویت اقتصاد استرالیا و نیوزیلند ...
چشم­انداز ین ژاپن
اقتصاد ژاپن سود زیادی از تضعیف ین کسب کرده، که این خود راه را برای افزایش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی
شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری
نرخ بهره در اقتصاد سازوکاری را ایجاد میکند که جامعه را در تصمیم به چگونگی تخصیص درآمد ...
گزارش صندوق بین المللی پول در مورد رشد اقتصادی ایران
به علت آثار سیاست‌های انبساطی پولی، نرخ تورم در ایران از رقم ۶/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۸/۱۷ درصد در سال ۲۰۰۷ ...
آیا یورو – ین در سه ماهه دوم 2007 میل به صعود را حفظ خواهد کرد؟
اختلاف نرخ بهره یورو – ین در سه ماهه نخست سال جاری برابر 3.25%
تغییر برآوردهای شورای بانک مرکزی اروپا در مورد رشد اقتصادی منطقه یورو
شورای بانک مرکزی اروپا نگران است که رشد سریع اقتصادی باعث استفاده بیش از اندازه ...
چشم انداز یورو – دلار در سال 2007
با وجود فشارهای تورمی همچنان شاخصHICP در زیر هدف تورمی 2 درصد قرار دارد. بانک مرکزی اروپا در سال 2007 همچنان سیاست همسازی پولی را ...
معامله­گران بازار ارز، راهبرد خرید بر روی ارزهای پربازده را گزینش کرده­اند...
سطح هدف نرخ برابری دلار استرالیا با دلار آمریکا در سال 2007 رقم 0.88
احتمال افزایش نرخ بهره انگلستان و ژاپن در سال 2007
پیش بینی میشود که در فصل دوم 2007 نرخ برابری پوند – دلار همچنان در سطح بالای 1.94 باقی بماند ...
تغییر مفهوم بازاریابی در بنگاههای اقتصادی
برای مدیر هر بنگاه اقتصادی مهم است که نیازهای افراد اجتماع را بشناسد و محصول یا خدمتی را ارائه دهد که رضایت مندی و مطلوبیت ....
نگاهی به هدایت سیاستهای پولی و دیدگاههای مکاتب مختلف
در اكثر كشورهاي صنعتي و كشورهاي با نرخ تورم پايين، بانك هاي مركزي از طريق تعيين نرخ بهره كوتاه مدت بازار
بررسی عوامل افزایش قیمت نفت
در سال 2006 عواملی از جمله افزایش خشونتها در عراق، تروریسم، ریسک سیاسی در سطح جهانی، ...
نرخ بهره منطقه یورو طی سال 2007 به بیش از 4 درصد خواهد رسید
با ادامه فشارهای تورمی در منطقه یورو، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مارس 2007 وجود دارد. این گمانه ها از انتشار گزارشهای تورمی از جمله شاخص
بخش مسکن گرفتار بیماری هلندی
نشانه‌هایی از تحقق "بیماری هلندی" در بخش مسکن نمایان گردیده، بدین معنا که کالای مصرفی مسکن به یک کالای سودآور و ...
نقش واسطه­های کارگزار در بازارهای مالی
فعالیت مبادلاتی و دادوستد معامله گران بدون ارتباط با کارگزار یا بازارساز امکان پذیر نخواهد بود. معامله گران و سرمایه گذاران برای دادوستد سهام، ارز ...
رشد اقتصادی و پیش بینی روند آینده
کارشناسان و واحدهای پژوهشی برای سال 2007 و 2008 در سطح جهانی کاهش رشد اقتصادی را ارزیابی ...
چشم انداز دلار استرالیا در برابر دلار ایالات متحده
در نخستین فصل سال 2007 دلار استرالیا درخشانترین ستاره کهکشان ارزها بود...
باور كنيد كينز مرده است
شهرت جان مينارد كينز، اقتصاددان معروف انگليسي در اين است كه در بحبوحه ركود اقتصادي بزرگ در آمريكا ...
قیمت مسکن و ساختمان به چه عوامل و متغیرهایی وابسته است؟
افزایش قیمت نفت با تاخیر شش تا یک سال و نیم بر سطح عمومی قیمتها اثر زیادی ...
در نشست گروه 8 از تصمیم چین مبنی بر انعطاف پذیری یوان استفبال شد
رشد اقتصادی منطقه آسیا به ویژه چین و ژاپن میتواند سبب تقویت اقتصاد استرالیا و نیوزیلند ...
چشم­انداز ین ژاپن
اقتصاد ژاپن سود زیادی از تضعیف ین کسب کرده، که این خود راه را برای افزایش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی
شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری
نرخ بهره در اقتصاد سازوکاری را ایجاد میکند که جامعه را در تصمیم به چگونگی تخصیص درآمد ...
گزارش صندوق بین المللی پول در مورد رشد اقتصادی ایران
به علت آثار سیاست‌های انبساطی پولی، نرخ تورم در ایران از رقم ۶/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۸/۱۷ درصد در سال ۲۰۰۷ ...
آیا یورو – ین در سه ماهه دوم 2007 میل به صعود را حفظ خواهد کرد؟
اختلاف نرخ بهره یورو – ین در سه ماهه نخست سال جاری برابر 3.25%
تغییر برآوردهای شورای بانک مرکزی اروپا در مورد رشد اقتصادی منطقه یورو
شورای بانک مرکزی اروپا نگران است که رشد سریع اقتصادی باعث استفاده بیش از اندازه ...
چشم انداز یورو – دلار در سال 2007
با وجود فشارهای تورمی همچنان شاخصHICP در زیر هدف تورمی 2 درصد قرار دارد. بانک مرکزی اروپا در سال 2007 همچنان سیاست همسازی پولی را ...
معامله­گران بازار ارز، راهبرد خرید بر روی ارزهای پربازده را گزینش کرده­اند...
سطح هدف نرخ برابری دلار استرالیا با دلار آمریکا در سال 2007 رقم 0.88
احتمال افزایش نرخ بهره انگلستان و ژاپن در سال 2007
پیش بینی میشود که در فصل دوم 2007 نرخ برابری پوند – دلار همچنان در سطح بالای 1.94 باقی بماند ...
تغییر مفهوم بازاریابی در بنگاههای اقتصادی
برای مدیر هر بنگاه اقتصادی مهم است که نیازهای افراد اجتماع را بشناسد و محصول یا خدمتی را ارائه دهد که رضایت مندی و مطلوبیت ....
نگاهی به هدایت سیاستهای پولی و دیدگاههای مکاتب مختلف
در اكثر كشورهاي صنعتي و كشورهاي با نرخ تورم پايين، بانك هاي مركزي از طريق تعيين نرخ بهره كوتاه مدت بازار
بررسی عوامل افزایش قیمت نفت
در سال 2006 عواملی از جمله افزایش خشونتها در عراق، تروریسم، ریسک سیاسی در سطح جهانی، ...
نرخ بهره منطقه یورو طی سال 2007 به بیش از 4 درصد خواهد رسید
با ادامه فشارهای تورمی در منطقه یورو، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مارس 2007 وجود دارد. این گمانه ها از انتشار گزارشهای تورمی از جمله شاخص
بخش مسکن گرفتار بیماری هلندی
نشانه‌هایی از تحقق "بیماری هلندی" در بخش مسکن نمایان گردیده، بدین معنا که کالای مصرفی مسکن به یک کالای سودآور و ...
نقش واسطه­های کارگزار در بازارهای مالی
فعالیت مبادلاتی و دادوستد معامله گران بدون ارتباط با کارگزار یا بازارساز امکان پذیر نخواهد بود. معامله گران و سرمایه گذاران برای دادوستد سهام، ارز ...
رشد اقتصادی و پیش بینی روند آینده
کارشناسان و واحدهای پژوهشی برای سال 2007 و 2008 در سطح جهانی کاهش رشد اقتصادی را ارزیابی ...

 

برای دریافت هر کدام از این مقاله ها با ایمیل :

Bors_forex_arz@yahoo.com

مکاتبه نمایید

منابع: رهنمون سرمایه

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در پنجشنبه چهاردهم شهریور 1387 و ساعت 11:8 |

بازارها به خرید دلار ایالات متحده روی آورده­اند

با آغاز نیمه دوم 2008 آهنگ تقویت دلار شتاب گرفت. مساله تورم و پایین آمدن ریسک کاهش رشد اقتصادی در آمریکا زمینه­ لازم برای تقویت دلار را فراهم آورد. بررسی بازار اوراق قرضه نشان می­دهد که انتظارات تورمی در حال رشد است و تغییرات بازار پول نیز بیانگر این حقیقت است که احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا از سوی بازیگران بازار جدی گرفته شده است. هر چند نشانه­های واقعی از پایان دوران کسادی در ایالات متحده دیده نمی­شود، اما کشیده شدن ریسک رکود به دیگر کشورهای صنعتی نظیر اروپا، استرالیا، نیوزیلند، کانادا و انگلستان باعث شده که دلار مورد توجه قرار گیرد. در واقع ریسک کاهش رشد اقتصادی در دیگر نقاط جهان باعث برتری نسبی دلار بر آنها شده است. از سوی دیگر افت قیمت کالاها و احتمال افزایش نرخ بهره در اوایل سال 2009 دلار را به طور نیرومندی پشتیبانی نمود.

پایین آمدن نرخ بهره انگلستان و کانادا در شش ماهه اخیر و دنبال کردن سیاست پول ارزان از سوی بانک مرکزی استرالیا و نیوزیلند سبب شده که دلار در برابر ارز این کشورها تقویت شود. نشانه­های کاهش رشد اقتصادی اروپا و توجه بانک مرکزی اروپا به موضوع تورم موجب شده که یورو در موضع ضعف قرار گیرد و چنانچه روند نزولی کالاها ادامه یابد، احتمال تضعیف بیشتر یورو در آینده وجود دارد.

 

دلار نشانه­های جدی از صعود را نشان می­دهد

 

بررسی نموداری شاخص دلار، نشانه­هایی از پایان دوران کاهشی را نشان می­دهد. روند کاهشی دلار طی دو مرحله کلی صورت گرفت. نخستین مرحله تضعیف دلار از سال 2002 تا اواخر 2004 و دومین گام از 2006 تا نیمه نخست 2008 بوده است. شاخص دلار در سه ماهه دوم 2008 در سطح 72 کف محکمی را ایجاد نمود و از نیمه دوم 2008 حرکت صعودی را آغاز کرد. شواهد فعلی نشان می­دهد که دلار احتمالا دوران تضعیف را پشت سر گذاشته و ممکن است برای دوره بلندمدت در برابر دیگر ارزها تقویت شود.

 

طلا نشانه­هایی از کاهش تورم جهانی را نشان می­دهد

 

با وجود تمرکز اقتصاد کشورهای صنعتی بر روی موضوع تورم، طلا با ایجاد سقف و کاهش قیمت علائمی را مبنی بر پایین آمدن سطح عمومی قیمت کالاها بازگو می­کند. یورو در برابر دلار و طلا از سال 2003 همبستگی مثبت نیرومندی داشته­اند. روند طلا و بررسی یورو در برابر دلار نشان می­دهد که احتمال کاهش قیمت آن در میان مدت وجود دارد. احتمال کاهش قیمت طلا تا قیمت 730 دلار (بالاترین قیمت در می 2006) در سال 2008 وجود دارد.

 

 

نگاهی به وضعیت بازار نفت و بررسی عوامل موثر بر نوسانات

قیمت جهانی نفت در پایان سال 2007 به میزان 60 درصد نسبت به سال 2006 افزایش پیدا نمود و در ماه جولای سال 2008 به رکورد بی سابقه 147 دلار در هر بشکه دست یافت. در همین اواخر گفته­هایی همچون " امروزه طرفین بازار به تدریج خود را برای مواجهه با نفت 200 دلاری آماده می کنند" و "به زودی معاملات سفته بازانه و پیمانهای آینده قیمت نفت را به جایی خواهد رساند که احتمال فراگیر شدن رکود تورمی در سطح جهانی وجود خواهد داشت"، به گوش می­رسید. نگرش عمده بازیگران بازار را نسبت به افزایش قیمت نفت در آینده بسیار خوشبین ساخته بود. اما سقوط 20 دلاری قیمت نفت از اواسط ماه جولای تاکنون دید عامه را نسبت به این مسئله کاملا" تغییر داده و حال باید به این موضوع پرداخت که چه عواملی در شکل­گیری نوسانات قیمت دخیل بوده و با بررسی این عوامل چشم اندازی از آینده ترسیم کرد. نخستین عامل تاثیرگذار برای شکل­گیری قیمت نفت میزان عرضه و تقاضای جهانی است، اما برخی پژوهشهای آماری نشان می­دهد که طی سال های اخیر تغییر در عرضه و تقاضا روندها را دچار تغییر نکرده است.  عامل اساسی تر بر روی تغییرات قیمت نفت ریسک سیاسی در سطح بین­الملل جهانی بوده است. عدم اطمینان در صحنه جغرافیای سیاسی منجر به افزایش بیشتر در قیمت جهانی نفت می­شود و در سالهای اخیر اوضاع منطقه خاورمیانه، آشفتگی در کشور عراق، شورش و جنگ داخلی در نیجریه، آینده سیاسی مبهم ونزوئلا از عمده دلایل جهش قیمت جهانی نفت بوده است. عامل مهم دیگر به ارزش دلار برمی­گردد. بحران اقتصادی در ایالات متحده و سرایت آن به دیگر کشورهای بزرگ صنعتی تضعیف دلار را در پی داشت.

اما در شرایط کنونی با توجه به چشم اندازهای مثبت اقتصادی در ایالات متحده و ادامه دار بودن تقویت دلار به سبب احتمال افزایش سطح نرخ بهره و پایین آمدن سطح ریسک سیاسی می­توان انتظار داشت در میان مدت روند نفت کاهشی باشد.

 

 

منبع: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه

 نوشته: محمد مساح، محمد افراز کنجین

تاریخ : 19 مرداد 1387

+ نوشته شده توسط علیرضا در پنجشنبه هفتم شهریور 1387 و ساعت 13:59 |

آیا دلار ایالات متحده در مسیر رشد بلندمدت قرار گرفته است؟

 

انتظارات نسبت به دلار ایالات متحده تغییر یافته است.

نمودار 1 تغییرات شاخص دلار را از اواخر 1995 تا آگوست 2008 نمایش می­دهد. از سال 1995 تا جولای 2001 شاخص دلار به طور پیوسته تقویت گردید به طوری که به بالاترین سطح در 121.3 رسید. پس از آن دلار تا آوریل 2008 در یک حرکت کاهشی به پایین­ترین نرخ تاریخی خود در نزدیک سطح 71 دست یافت. در ماههای آوریل، می و ژوئن 2008 هر چند دلار تحت فشار قرار داشت، اما تمایل به تضعیف آن رو به کاستی نهاد و شاخص دلار تنها در حد فاصل 71 تا 73 حرکت می­کرد.

همانطور که در نمودار مشخص شده است، شاخص دلار در جولای 2008 به طور نیرومندی تقویت گردید و سرانجام از خط روند کاهشی عبور کرد. شکست خط روند نزولی شاخص دلار بدان معنی است که بازارهای مالی عقیده خود را نسبت به دلار ایالات متحده تغییر داده­اند و به طور ساده باید گفت که جریان کاهشی دلار به پایان رسیده است.

 

 

نمودار 1، تغییرات شاخص دلار از اواخر 1995 تا آگوست 2008

 

چرا دلار تقویت گردید؟

در اینجا به این موضوع می­پردازیم که چرا دلار آمریکا در نیمه دوم سال 2008 چهره افزایشی به خود گرفت. چندین عامل اساسی به یاری دلار آمد. از یک سو سرازیر شدن قیمت نفت و کالاها و از سوی دیگر ریسک کاهش رشد اقتصادی در مناطق مختلف از جمله منطقه یورو، انگلستان، استرالیا، ژاپن، کانادا و نیوزیلند به عنوان محرکهای اصلی تقویت دلار بودند. انتشار گزارشهای بانکهای مرکزی انگلستان و استرالیا در مورد چشم­انداز افول رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 2009 و گزارشهای صنعتی نامطلوب در منطقه یورو باعث گردید که سرمایه­گذاران اقدام به خرید دلار کنند.

بانک مرکزی آمریکا از سپتامبر 2007 تا مارس 2008 نرخ بهره کلیدی را از 5.25 تا 2 درصد به دلیل کسادی در بخشهای مسکن و بحران مالی کاهش داد و همین مساله باعث گردید که دلار در طی این مدت به شدت در بازارهای مالی عرضه شود. در سه ماهه دوم 2008 اوضاع تغییر کرد و برخی از سیاستگذاران پولی و رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) اعلام داشتند که ریسک رکود در ایالات متحده تقلیل یافته و مساله تورم به طور جدی زیر نظر قرار دارد. مساله تورم و پایان یافتن دوران کاهش نرخ بهره زمینه لازم را برای تقویت دلار فراهم آورد. در کنار این مساله بهبود گزارشهای مربوط به تولید ناخالص داخلی و برخی گزارشهای صنعتی موجب دلگرمی بازارها نسبت به اقتصاد آمریکا گردید. با این وجود موضوع بحران مالی و کاهش سرمایه­گذاری در بخش مسکن در آمریکا به همراه پایین بودن سطح اشتغال هنوز حل نشده است.

 

احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا

تغییرات نرخ بهره در بازار پول نشان می­دهد که بازارهای مالی انتظار دارند که بانکهای مرکزی کشورهای نیوزیلند و استرالیا نرخ بهره پایه را کاهش دهند و بانک مرکزی آمریکا در آینده نرخ بهره را دست کم به اندازه 75 واحد افزایش دهد. بررسی وضعیت نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) نشان می­دهد که انتظارات برای کاهش نرخ بهره در منطقه یورو و انگلستان وجود دارد. مساله کاهش نرخ بهره در این کشورها و افزایش نرخ بهره در آمریکا موجب خواهد شد که دلار ایالات متحده بیش از پیش تقویت گردد.

 

اثر تقویت دلار بر روی بازار سرمایه ایران

اگر دلار به حرکت افزایشی خود ادامه دهد، می­تواند بر روی بورس اوراق بهادار ایران تاثیر نیرومندی داشته باشد. شاید در یک نگاه ساده بیشترین تاثیر متوجه گروه صنعت کانه­های فلزی و فلزات اساسی باشد، چرا که احتمالا با تقویت دلار انتظار می­رود قیمت مواد خام صنعتی و فلزات کاهش یابد و پایین آمدن قیمت محصولات شرکتهای تولید کننده فلزات اساسی و معدنی موجب پایین آمدن حاشیه سودآوری آنها خواهد شد. افزایش ارزش دلار در برابر ریال می­تواند هزینه واردات را افزایش دهد، اما در عوض برای صادرکنندگان رضایت بخش خواهد بود. در یک حالت ایستایی و ثابت نگهداشتن متغیرهای دیگر از جمله مسائل سیاسی و اقتصادی انتظار می­رود با پایین آمدن ارزش یورو وضعیت برای تولید کننده­های خودروهای سنگین نظیر سایپا دیزل و ایران خودرو دیزل در بلندمدت بهبود یابد. در گذشته این شرکتها به دلیل زیان ناشی از نرخ تسعیر ارز با کاهش سودآوری روبرو بودند.

 

آیا دلار برای یک دوره بلندمدت تقویت خواهد شد؟

انتظارات تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره در سال 2009 در ایالات متحده به همراه کاهش قیمت نفت و کالاها زمینه را برای تقویت دلار فراهم آورده است. با وجود مشکلات اقتصادی در آمریکا دلار توانایی لازم برای حرکت در مسیر افزایشی را داراست، چرا که از یک سو با کاهش قیمت نفت و کالاها احتمال پایین آمدن تورم تولید کننده در کشورهای صنعتی و از سوی دیگر ریسک رکود اقتصادی در این مناطق می­تواند باعث کاهش نرخ بهره شود، در حالی که برای ایالات متحده انتظار افزایش نرخ بهره وجود دارد. با توجه به کاهش اختلاف بازدهی اوراق قرضه بلندمدت بین اروپا و آمریکا انتظار می­رود دلار در برابر یورو تقویت گردد. همچنین کاهش قیمت کالاها می­تواند دلار را در بلندمدت پشتیبانی کند.

کاهش قیمت مسکن و پایین آمدن میزان ساخت و ساز و فروش خانه و احتمال ادامه یافتن نکول وام­ها و زیان شرکتهای مالی در ایالات متحده مهمترین چالشهای اقتصاد آمریکا و دلار است، اما اوضاع در آن سوی مرزها به طور نسبی برای انگلستان، کانادا و منطقه یورو دشوارتر است، چرا که این کشورها با توجه به بالا بودن سطح میزان وام­­گیری اکنون با ریسک رکود روبرو شده­اند. پیش­بینی می­شود در انگلستان رشد تولید ناخالص برای سال 2009 کمتر از یک درصد و در منطقه یورو کمتر از 1.3 درصد گردد. این در حالی است که ایالات متحده با احتمال بهبود رشد اقتصادی مواجه است که همه این موضوعات بر روی هم می­تواند بر روی تقویت دلار موثر باشند.

در طی پنج هفته گذشته دلار در سطح بین­المللی تقویت گردید، به طوری که نرخ مبادله یورو در برابر دلار از نرخ 1.6 تا 1.47 کاهش یافت. در ایران طی این مدت دلار تا دامنه 9700 – 9600 ریال صعود کرد که در یک سال گذشته بالاترین میزان بوده است. به نظر می­رسد دلار برای کوتاه­مدت بیش خرید شده باشد و این احتمال وجود دارد که برای مدتی شاهد تثبیت یا تصحیح آن باشیم، اما انتظار می­رود در بلندمدت حرکت افزایشی آن ادامه یابد.

 

منبع: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه

تاریخ: 30 مرداد 1387

+ نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه پنجم شهریور 1387 و ساعت 20:38 |

شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران در مسیر کاهشی قرار گرفت

از ابتدای خرداد سال جاری شاخص قیمت از 10425 واحد حرکت افزایشی را آغاز نمود و در 25 تیر به بالاترین سطح در 12917 رسید. این حرکت هیجان انگیز با پیشروی صنعت فلزات اساسی، کانی فلزی و  گروه صنعت بانک به صورت پرقدرت و در ظرف مدت کمتر از دو ماه صورت پذیرفت. در بررسی شاخص نکته حائز اهمیت آن است که شاخص قیمت تا مرز روانی 13000 واحد حرکت کرده و درست به نقاط مقاوم قوی در زمستان 83 و بهار 84 رسیده است. از دیدگاه تکنیکی گذر کردن از سطح 13000 واحد نیروی قوی می­طلبد و بایستی انتظارات بازار در حد بالایی قرار داشته باشد. همچنین در منطقه 12800 تا 12900 شاخص در دو مرحله برای صعود ناتوان بود و با ایجاد این جبهه­گیری نشانه نزول صادر گردید.

اکنون با عبور شاخص از سطح 12500 واحد روند کاهشی تثبیت شده و  احتمالا کاهش شاخص تا سطح 12000 واحد ادامه یابد. دامنه حمایت بازار در 11700 تا 12000 واحد قرار دارد و چنانچه این سطوح شکسته شود، روند نزولی شاخص به شدت ادامه می­یابد.

از یک سو تقویت دلار ایالات متحده، کاهش شاخص قیمت کالاها و ریسک رکود در کشورهای صنعتی به طور غیرمستقیم موثر بوده و از سوی دیگر احساس بازار در مورد ریسک سیستماتیک عرضه­ بیشتر سهام را موجب شده است. با توجه به احتمال تقویت دلار انتظار می­رود فشارهای تورمی کاسته شود و قیمت نفت به سوی هر بشکه 100 دلار و یا احتمالا پایین­تر از آن سرازیر شود.

بررسی شاخص قیمت نشان می­دهد که احتمالا بازار به سوی سطح 12000 واحد حرکت کند و تا زمانیکه شاخص در زیر سطح 12500 واحد قرار داشته باشد، حرکت کاهشی برای بازار پیش­بینی می­شود.

منبع : رهنمون سرمایه

+ نوشته شده توسط علیرضا در پنجشنبه سی و یکم مرداد 1387 و ساعت 3:4 |

فرهنگ سرمایه گذاری: اندیشه تازه واردان و دیدگاههای برنامه ریزی

 

بازارهای مالی مکان مناسبی برای سرمایه گذاری هستند. همه مشارکت کنندگان با انگیزه کسب درآمد و بازده اقتصادی در آن فعالیت می کنند. اما زمانی که سخن از درآمد و بازده در بازارهای مالی به میان می­آید بدون توجه به ریسکهای آن پرسشهایی زیادی در ذهن ایجاد می شود.

گاهی اوقات افراد تازه وارد از خود می پرسند، اگر سرمایه گذاری یا معامله گری روزانه در بازار سهام، بورس اوراق قرضه یا بازار تبادلات ارزی سودآورند، پس چرا شاهد عدم موفقیت طیف گسترده ای از آنها هستیم. چرا برخی تازه واردان در ابتدا با شور و علاقه وارد می شوند و سرانجام بدون کامیابی از آن دور می شوند. آیا بازارهای مالی تنها برای افراد یا موسسات خاصی بنا نهاده شده یا آنکه هنر تجارت و دادوستد در آن دست نیافتنی است؟

بیایید در ابتدا رویکردها یا روشهایی که افراد یا تازه واردان برای برخورد با بازار و دادوستد انجام می دهند را بررسی کنیم. در واقع می خواهیم چگونگی برخورد و دیدگاه سه فرد را در مواجه با سرمایه گذاری و دادوستد در بازارهای مالی بازسازی کنیم.

 

دیدگاه فرد آ : دادوستد در بازارهای مالی با وجود بازده و درآمدی که در مقاطع زمانی دارد خالی از ریسک نمی باشد. ریسکهای کسب و کار می تواند مانند دو لبه چاقو عمل کند. سود و زیان یا ریسک و بازده را نمی توان از هم دور نمود. از این رو نمی توان همواره سود تضمین شده ای را از آن انتظار داشت. بدیهی است که فعالیتهای بدون ریسک معمولا بازده پایینی را دربردارند. بدین ترتیب برای رسیدن به هدف (درآمد و بازده اقتصادی) ابتدا باید نگرش مناسبی به سرمایه گذاری داشت. همچنین باید دوره زمانی آن را مشخص نمود. دیدگاه زمانی سه یا پنج سال برای سرمایه گذاری مناسب است و می توان در این راستا برنامه ریزی مالی نمود. تامین مالی سرمایه و دارایی که در بازار وارد می کنیم باید از محلی بدست آمده باشد که به آن نیازی نداشته باشیم. چنین پولی باید از پس انداز یا ارث بدست آمده باشد. مهمترین کار در سرمایه گذاری فرایند برنامه ریزی است. این فرایند یادگیری کاملی از بازاری که در آن فعالیت خواهیم کرد را در برمی­گیرد. در حقیقت این جمله به ما می گوید که پیش از پرش در بازار باید فرا گیریم. سپس ممارست و تمرین را در جهت کسب تجربه و کارآزمودگی از یاد نبریم.

 

" فرد آ " سرمایه گذاری را در یک بازه زمانی تعریف کرده و نمی خواهد در یک مدت کوتاه به ثروت بزرگی دست یابد. نگاه او به سرمایه گذاری روشن است و از ریسکهای کسب و کار آگاهی کافی دارد. وی پیش از ورود به بازار زمانی را صرف یادگیری و کسب مهارت می کند. او بر این باور است که دادوستد و سرمایه گذاری در بازار بدون برنامه ریزی، تحلیل نظام تجاری و ترسیم نقشه دادوستد امری دشوار است.

 

دیدگاه فرد ب : هر چند سرمایه گذاری موفق نیاز به یادگیری و کسب مهارت دارد، اما عامل شانس نیز در کامیابی نقش دارد. بینش معامله گر در تجارت نقش مهمی در کسب بازده ایفا می کند. سرمایه گذار یا معامله گر می تواند در دوره های کوتاه زمانی نیز به درآمد بالایی دست یابد. ممکن است در یک دادوستد کوتاه مدت با وارد کردن مبلغ زیاد در آن بتوان سود زیادی بدست آورد. در واقع سفته بازی روزانه و بهره گیری از فرصتهای کوتاه مدت روش مناسبی برای ثروتمند شدن است.

 

"فرد ب" هر چند بر یادگیری و کسب مهارت تاکید دارد، اما برنامه ریزی و سرمایه گذاری مشخصی را در نظر ندارد. وی می خواهد در فرصت کوتاهی به ثروت دست یابد و دوره معینی را برای اهداف در نظر نگرفته است. بلندپروازی و عدم مدیریت سرمایه گذاری می تواند از نکاتی باشد که رسیدن به درآمد را با چالش جدی روبرو سازد.

 

دیدگاه فرد ج : ابتدا باید در این مورد کنجکاوی نمود که درصد موفقیت در بازار چه میزان است. یافتن سرمایه گذاران موفق و استفاده از روشهای آنها به کمک برخی مقالات و تحلیلها روش خوبی برای کسب ثروت است. در ابتدا می توان روش محافظه کارانه ای را درپیش گرفت، بدین ترتیب که با میزان سرمایه کمی وارد بازار شد. بدین وسیله می توان بازار را محک زد و میزان موفقیت یا شکست را  مورد سنجش قرار دارد. ابتدا نباید درصدد این باشیم که همه بازار را فراگیرم. درحدی که بتوان به دادوستد مشغول شویم کافی است و در حین تجارت به آموزه های خود نیز می افزاییم، چرا که باید همراه با یادگیری تجربه نیز بدست آورد.

 

" فرد ج" با این اندیشه که تجارت و مدیریت سرمایه گذاری در بازارهای مالی ساده است آن را برگزیده است. وی به کسب پول آسان فکر می کند و برنامه ریزی مشخصی برای ورود به بازار و فرایند سرمایه گذاری ندارد. پیش از یادگیری قصد آزمون کردن بازار را دارد. وی می خواهد با آزمون کردن بازار درصد کامیابی خود را اندازه گیری کند. اما آیا بازارهای مالی مکان مناسبی برای آزمون بخت و شانس هستند؟ آیا بازارهای مالی در ردیف مراکز قمار هستند که تنها باید شانس را در آن بیازماییم؟ تا حد زیادی پاسخ روشن است. اگر شانس در بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا می کند پس چرا تحلیل گران و کارشناسان روندها و نوسانات آن را تابع بنیادهای بازار می دانند. اگر شانس تنها عامل موفقیت در بازار است پس مراکز پژوهشی و تحلیلی کار بیهوده ای انجام می دهند. به نظر می رسد دانش توانایی دارد که نرخها و قیمتها را با وجود تصادفی بودن ارزیابی نماید.

 

 

پژوهشها نشان می دهد که در هر فعالیت تجاری یادگیری و آموزش پایه های آن را تشکیل می دهد. پرورش تواناییها، کسب مهارت و کامیابی در بازارهای مالی بدون آموزش منظم و هدفمند با دشواریهای بزرگی روبرو خواهد بود. آیا بدون یادگیری پایه ها و مبانی خلبانی، بدون کسب مهارت و تجربه، بدون صرف زمان در شبیه سازی پرواز و دیگر موارد می توان هدایت یک هواپیما را برعهده گرفت؟ آیا ناکافی بودن دانش و صرف نکردن زمان برای کسب تجربه و کارآزمودگی نمی تواند یکی از دلایل عدم موفقیت و به بار آوردن زیان باشد؟

..............................................................................................................................................

منبع : موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه

+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه بیست و نهم تیر 1387 و ساعت 18:49 |

v      مفاهیم مدیریت سرمایه در سطح معامله گر شخصی

 ارزیابی، برنامه­ریزی و طراحی بخشهای مهم هر کسب و کاری را تشکیل می­دهند. موفقیت در بازارهای مالی در گرو داشتن برنامه و نظام مشخص است. نظام باید طوری طراحی و تنظیم شود که در بلندمدت اهداف را تامین کند. برای دستیابی به اهداف در بلندمدت به یک برنامه و الگوی باثبات، مدون و منظم نیاز است. الگو و نظام باثبات سرمایه­گذاری را در راه مناسب بازدهی و سودآوری رهنمون می­سازد.

از جنبه رقابت و مبارزه طلبی، بازار ارز به نبرد بین دو گروه تقاضاکننده و عرضه­کننده شباهت دارد. شاید بتوان این نبرد را همچون جنگ میان ارتشها دانست. فرماندهان جنگی با دانش اداره میدان جنگ آشنایی کافی دارند و عملیات را با فنون نظامی و طراحی نقشه مبارزه مدیریت و رهبری می­کنند. هر چند که نبرد نظامی ارتشهای گوناگون با رقابت و مبارزه­طلبی بین گروههای شرکت کننده در بازار ارز قیاس کاملا مناسبی نیست، اما به هر حال وجه اشتراکی بین آنها دیده می­شود.

برای رقابت و نبرد در میدان بزرگ دادوستد بازارهای مالی الگوی تجاری و نظام دادوستد ضروری است. سرمایه­گذاران به مانند یک ارتش باید از نقشه خاص، فنون و خط مشی معین و تدابیر مناسب جهت اداره و رهبری عملیات بهره گیرند. چارچوب مشخص، نقشه تجاری و الگویی که یک سرمایه­گذار بوسیله آن دارایی خود را مدیریت می­کند، الگوی تجاری و نظام دادوستدی نامیده می­شود. خط مشی و تدابیری که در راه مدیریت سرمایه­گذاری به کار گرفته می­شود، به نام راهبرد دادوستد و یا استراتژی معامله شناخته می­شود. راه حلها و تدابیر معاملاتی، فنون معامله­گری، راه و روش اداره دادوستدها در بازارهای مالی راهبردهای معاملاتی هر سرمایه­گذار را نشان می­دهد. تقریبا اکثر بازرگانان کالا، سرمایه­گذاران بازار سهام و سفته­بازان مبادلات ارزی در تصمیمات دادوستدی خود از الگوی تجاری و  راهبردهای معاملاتی ویژه بهره می­جویند.

 

منبع: موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه

+ نوشته شده توسط علیرضا در شنبه بیست و نهم تیر 1387 و ساعت 18:24 |

پژوهشنامه تحلیل بازار مبادلات ارز

دلار استرالیا و انتظارات تورمی                          

موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه

جولای 2008

 

تقویت دلار استرالیا در سال 2008

پس از کاهش مداوم نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا از سپتامبر 2007، دلار آمریکا در برابر ارزهای عمده دیگر به فروش رسید. از یک سو تقاضا برای خرید دلار استرالیا به سبب تغییرات نرخ بهره و هم چنین اوراق قرضه با بازدهی بالا و از سوی دیگر فروش دلار آمریکا منجر به تقویت زوج دلار استرالیا - دلار آمریکا گردید به طوری که از ابتدای ماه اکتبر 2007 تا پایان ژوئن 2008،  دلار استرالیا  7.84 درصد در مقابل دلار آمریکا تقویت گردید. میزان تغییرات نرخ مبادله این زوج ارز در سه ماهه دوم سال 2008، از ابتدای سال 2006 تاکنون بی­سابقه بوده است.

قیمت پایانی

درصد تغییرات

واحد تغییرات

دوره زمانی

7165/0

25/2-

165-

2006 Q1

7430/0

69/3

265

2006 Q2

7454/0

32/0

24

2006 Q3

7891/0

86/5

437

2006 Q4

8090/0

52/2

199

2007 Q1

8477/0

78/4

387

2007 Q2

8884/0

80/4

407

2007 Q3

8777/0

2/1-

107-

2007 Q4

9136/0

09/4

359

2008 Q1

9581/0

87/4

445

2008 Q2

جدول1، تغییرات فصلی دلار استرالیا- دلار آمریکا

قیمت پایانی

واحد تغییرات

درصد تغییرات

دوره زمانی

5614/0

29/10

524

2002

7512/0

8/33

1898

2003

7810/0

96/3

298

2004

7331/0

13/6-

479-

2005

7891/0

65/6

488

2006

8777/0

22/11

886

2007

جدول2, تغییرات سالانه دلار استرالیا- دلار آمریکا

 

حرکت انگیزشی نفت و کالا و تاثیرات بر روی نرخ مبادله دلار استرالیا دلار آمریکا

اوپک از افزایش ظرفیتهای تولیدی استقبال نکرده و این به نحو مشهودی بازار نفت را تحت تاثیر قرار داده است. اکنون فاصله بین عرضه و تقاضا آنقدر ناچیز است که حتی تعطیلی موقتی یک مرکز تولید نفت در جهان اثرات خود را به طور سریع در بازار نشان می­دهد. تهدید های فزاینده نسبت به میادین نفت و پالایشگاه­ها به ویژه در خاورمیانه و نیجریه نیز بر شکنندگی این توازن افزوده است. بدون شک در حال حاضر نفت به عنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل بروی بازارهای مالی و بالاخص بازار سهام است. اثر نفت بر روی تورم و همچنین رشد اقتصادی سبب گردیده که سیاستگذاران پولی با دقت نظر خاصی این شاخص مهم اقتصادی را دنبال نمایند. بر طبق گزارش صندوق بین المللی پول بهای هر بشکه نفت خام به بیش از 140 دلار می­تواند رشد اقتصادی آمریکا را به زیر یک درصد بکشاند و برطبق گزارش این صندوق هر یک درصد افزایش در قیمت نفت با یک درصد کاهش در ارزش  شاخص دلار همراه بوده است. در زیر به بررسی نوسانات قیمت نفت و شاخص کالا و تاثیرات آن بر روی نرخ مبادله دلار استرالیا دلار آمریکا پرداخته شده است:

 

درصد تغییرات

2008 Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

نیمه نخست 2008

نفت

82/4-

27/11

15/0-

85/12

29/11

98/9

46

دلار استرالیا- دلار آمریکا

05/2

98/3

91/1-

22/3

33/1

25/0

16/9

جدول3، تغییرات نفت و نرخ مبادله استرالیا دلار آمریکا

 

برآورد نرخ مبادله دلار استرالیا- دلار آمریکا با توجه به نفت 170 دلاری

اگر بر طبق بسیاری از پیش­بینی­ها قیمت هر بشکه نفت خام به170 دلار برسد با توجه به درصد تغییرات  قیمت نفت و نرخ مبادله دلار استرالیا دلار آمریکا در نیمه نخست سال 2008 می توان برآورد نمود که نرخ مبادله در میان­مدت به سطح 1 دست یابد.

 

بررسی  تغییرات تورم و تاثیرات آن بر روی نرخ مبادله

در سه ماهه نخست سال 2008 زمانی که قیمت نفت 72/5 درصد افزایش نمود سطح تورم در استرالیا 2/ 1 واحد افزایش و سطح تورم در آمریکا بدون تغییر باقی ماند. همچنین نرخ مبادله این زوج ارز نیز 09/4 درصد افزایش نمود. حال اگر با توجه به افزایش قیمت نفت و حرکت صعودی بازار کالا سطح تورم در استرالیا به 5/4 درصد سطح تورم در آمریکا به 5/2 درصد برسد با توجه به جدول 4 می توان نرخ مبادله دلار استرالیا- دلار آمریکا در آینده در سطح 0.998 ارزیابی کرد.

 

دوره زمانی

2007 Q1

2007 Q2

2007Q3

2007Q4

2008 Q1

تورم استرالیا

40/2

10/2

90/1

3

2/4

تورم آمریکا

5/2

2/2

1/2

4/2

4/2

تورم آمریکا در برابر تورم استرالیا

96/0

95/0

9/0

25/1

75/1

درصد تغییرات نرخ مبادله

52/2

78/4

8/4

20/1-

09/4

جدول4, تغییرات تورم و نرخ مبادله دلار استرالیا- دلار آمریکا

 

 

 

چرخه حرکتی نرخ بهره ایالات متحده و استرالیا

بانک مرکزی ایالات متحده از ماه سپتامبر 2007 تا آوریل 2008 نرخ بهره را طی مراحل متفاوتی 25/3 درصد کاهش داد و طی این زمان بانک مرکزی استرالیا طی سه مرحله نرخ بهره را با 75/0 درصد افزایش به 25/7 درصد رسانید. به نظر می رسد فدرال رزرو راه پر پیچ وخمی را برای اتخاذ سیاستی در جهت تغییر نرخ بهره در پیش خواهد داشت چرا که کاهش رشد اقتصادی از یک سو و افزایش سطح قیمت ها از سوی دیگر مسیر حرکتی نرخ بهره را تا حدود زیادی غیر شفاف ساخته است و به نظر می رسد فدرال رزرو در کوتاه مدت نرخ بهره را بدون تغییر ثابت نگه خواهد داشت تا توان مقابله با ریسک های احتمالی آینده در بازار را داشته باشد. اما وضعیت تورم در کشور استرالیا به گونه ای دیگر است افزایش روز افزون قیمت نفت و روند صعودی غیر قابل مهار شاخص کالا فشار مضاعفی بر روی سطح عمومی قیمت ها وارد نموده است و به نظر می آید که اگر این روند هم چنان ادامه پیدا کند علیرغم کاهش رشد اقتصادی بانک مرکزی استرالیا را وادار به اتخاذ یک سیاست پولی انقباضی نماید.

در جدول 5 اختلاف نرخ بهره  میان دو کشور از آگوست سال 2007 تا پایان ماه ژوئن 2008 و چگونگی تغییرات نرخ مبادله این زوج ارز به تصویر کشیده شده است.   

 

2008

2007

دوره زمانی

Jun

May

Apr

Mar

Feb

Jan

Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

2

2

2

25/2

3

3

25/4

5/4

5/4

75/4

25/5

نرخ بهره آمریکا

25/7

25/7

25/7

25/7

7

75/6

75/6

75/6

5/6

5/6

5/6

نرخ بهره استرالیا

25/5

25/5

25/5

5

4

75/3

5/2

25/2

2

75/1

25/1

اختلاف نرخ بهره

25/0

33/1

22/3

91/1-

98/3

05/2

54/0

22/5-

86/4

5/8

67/3-

درصد تغییرات نرخ مبادله

جدول5، اختلاف نرخ بهره و تغییرات نرخ مبادله دلار استرالیا دلار آمریکا

 

چکیده گفتار

منحنی بازدهی اوراق قرضه آمریکا و استرالیا انتظارات تورمی را در این دو کشور بازگو می نماید. در آخرین بیانیه بانک مرکزی آمریکا در 25 ژوئن از ریسک افزایش سطح عمومی قیمتها  به عنوان مسئله نگران کننده بازار یاد شده است، اما در کنار آن، ریسک کاهش رشد اقتصادی نیز موضوع بزرگ بازارهای مالی است. جدول 4 نشان می­دهد که تورم در استرالیا با گام های بلندتری نسبت به ایالات متحده در حرکت است و در صورت تداوم این حرکت ادامه دار بودن روند صعودی دلار استرالیا دلار آمریکا دور از ذهن نمی­باشد و تنها تقویت ارزهای کم بازده هم چون ین ژاپن و فرانک سوئیس به دلیل کاهش معاملات انتقالی می تواند از شدت تقویت دلار استرالیا بکاهد.

 

منبع : موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه

کارشناس : محمد افراز کنجین


 

 

اشتراک بولتنهای تحلیلی و شناسایی فرصتهای سرمایه­گذاری

رهنمون سرمایه اقدام به راه­اندازی خدمات جدید تحلیلی و پژوهشی در بازارهای مالی نموده است. بر اساس جدول زیر بولتنهای تحلیلی و پژوهشی متنوع برای سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار ایران، بازار مبادلات ارزی و بازار کالا ارائه می­گردد. همچنین فرصتهای سرمایه­گذاری و راهبردهای دادوستد در بولتنهای مشخص برای علاقمندان ارسال خواهد شد.

 

کد

نام محصول

سه ماهه

شش ماهه

سالانه

AF1

پژوهشنامه تحلیل هفتگی بازار ارز

65000

110000

180000

AF2

چشم­انداز ماهانه و فصلی بازار ارز

 

160000

AF3

شناسایی فرصتهای سفته­بازی در بازار ارز

65000

110000

180000

AS4

چشم­انداز ماهانه بورس اوراق بهادار ایران

 

160000

AS5

شناسایی فرصتهای سرمایه­گذاری در بورس سهام ایران

65000

110000

180000

AT6

پژوهشنامه فصلی فراگیر بازارهای مالی

 

50000

AR7

پژوهش و بررسی تخصصی

 

برای دریافت اشتراک بولتنهای تحلیلی و اطلاعات بیشتر در این زمینه با شماره 09366900917و یا نشانی پست الکترونیکیbors_forex_arz@yahoo.com 

تماس حاصل فرمایید.

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1387 و ساعت 2:4 |

رخدادهای سال 1387

اگر می دانستید که در سال جاری این روادید به وقوع می پیوندد چه می کردید ؟؟؟

1)نرخ بهره یکساله در بانکهای خصوصی به 21% خواهد رسید.

2)قیمت سکه بهار ازادی در پایان سال 87 به 330.000 تومان میرسد.

3)نرخ برابری یورو در برابر دلار به بیش از 1.7 در پایان سال 2008 خواهد رسید.

4)قیمت زمین در شهرهای اطراف تهران بیش از 100% رشد خواهد داشت.

5)قیمت اتومبیل در ایران تنها 10%رشد می کند.

6)قیمت طلا و نفت در سطح بین المللی50% رشد خواهد داشت.

7)قیمت غلات درسطح جهانی40%بالا خواهد رفت.

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه بیست و چهارم تیر 1387 و ساعت 21:5 |

نفت و طلا در سه ماهه سوم 2008 به نقاط بالای جدیدی خواهند رسید.

طلا احتمالا در سال 2008 به بیش از 1100 دلار خواهد رسید. افزایش تقاضای سرمایه گذاری، ادامه بحران وامهای غیراصلی

نگرانی تورمی و پایین آمدن نرخ بهره آمریکا به ارزش دلار فشار وارد خواهد نمود. به نظر می­رسد این موضوعات زمینه را برای تقویت طلا در ماههای آتی فراهم آورد. در 17 مارس 2007 یک اونس طلا به 1032 دلار رسید، اما در طی هفته­های اخیر تا 850 دلار تنزل یافت. کاهش ارزش دلار و افت بازارهای سهام موجب گردیده طلا به عنوان جایگزینی برای سرمایه گذاری انتخاب شود و احتمالا در میان­مدت از سطح 1000 دلار فراتر رود. در همین حال نفت با عبور از سطح 140 دلار قصد دارد به سطوح بالاتری دست یابد. پیش­بینی می­شود قیمت نفت در هفته­های آتی از مرز 150 دلار نیز بگذرد.

 

منبع:  موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه هفدهم تیر 1387 و ساعت 3:6 |

آیا تقویت دلار برای سه ماهه سوم 2008 ادامه خواهد داشت؟

موسسات و بازیگران بازارهای مالی پیوسته به دنبال شناخت جهت آینده دلار و یافتن ارزش آن هستند و این گفتار نیز در پی آن است که بر اساس داده­های موجود وضعیت آینده دلار را روشن سازد.

داده­های اقتصادی آمریکا هنوز نشانه­هایی مبنی بر پایان دوران رکود اقتصادی از خود نشان نداده­اند. کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، افت شاخصهای صنعت، وضعیت نامطلوب مسکن و کاهش میزان مخارج مصرفی رکود را به تصویر می­کشد. با وجود کاهش 3.25 درصدی نرخ بهره گزارشهای اقتصادی ضعیف هستند و نگرانی از فشارهای تورمی در آمریکا قوت گرفته است. در شرایط کنونی افزایش قیمت کالاها و به دنبال آن افزایش تورم جهانی به عنوان ریسک بازارهای مالی مطرح است. "بن برنانکی" رئیس بانک مرکزی آمریکا در نشست روز 25 ژوئن با ثابت نگه داشتن نرخ بهره از افزایش سطح عمومی قیمتها به عنوان مسئله نگران کننده یاد کرد و از سیاستگذاران پولی درخواست نمود، علاوه بر دقت نظر بیشتر نسبت به موضوع تورم راهکاری را برای آن ارائه دهند.

برآوردها حاکی از ادامه دار بودن روند افزایشی قیمت نفت است و پیش­بینی می­شود که قیمتها از سطح 150 دلار نیز فراتر روند و در بلندمدت به سطح 200 دلار نزدیک شوند. این موضوع موجب افزایش نگرانی و حساسیت نسبت به افزایش تورم شده و در صورت چنین رخدادی انتظار بر آن است که ایالات متحده با مساله رکود تورمی روبرو گردد. افزایش قیمت نفت نه تنها می­تواند رشد اقتصادی در آمریکا را کاهش دهد بلکه به کشورهای صنعتی دیگر نیز ضربه وارد خواهد کرد. تثبیت قیمت نفت بر بالای 140 دلار برای هر بشکه رشد اقتصادی آمریکا را به زیر 1 درصد خواهد کشاند و زمینه را برای تضعیف بیشتر دلار فراهم می­آورد.

در طی هفته­های اخیر افزایش بازدهی اوراق قرضه نشانه­های تورمی در سطح جهان را آشکار کرده و اکثر سیاستگذاران اقتصادی را نسبت به تغییرات نرخ بهره حساس نموده است. در این راستا بانک جهانی پیشنهاد کرده که کشورهای صنعتی نظیر کانادا و از کاهش نرخ بهره خودداری کنند. به نظر می­رسد افزایش قیمت نفت و تقویت شاخص کالا و به تبع آن افزایش سطح عمومی قیمتها بانکهای مرکزی را برای کاهش نرخ بهره دست کم در میان مدت با چالش مواجه سازد. با توجه به فشارهای تورمی در منطقه یورو و برخی از کشورهای دیگر انتظار می­رود بازدهی پول افزایش یافته و در میان مدت زمینه برای انجام معاملات انتقالی هموار شود. در این صورت می توان شاهد فروش ارزهای کم بازدهی نظیر ین ژاپن و فرانک سوئیس در مقابل دیگر ارزهای پر بازده بود.

 

کلید مواجه با ریسکهای آینده

آلن گرینسپن در سخنرانی روز 23 ژوئن از احتمال گسترش بحران اعتبارات خبر داد و از آن به عنوان بزرگترین نگرانی بازارهای مالی در آینده یاد کرد. ریسک بحران اعتبارات و کاهش رشد اقتصادی به همراه افزایش تورم به عنوان بزرگترین ریسکهای آینده بازارهای مالی مطرح هستند. این مسائل در واقع رویدادی مشابه با بحران مالی آمریکا در ماه آگوست 2007 را در ذهن زنده می­کند که با سرایت به دیگر کشورهای بزرگ صنعتی تبدیل به یک بحران بزرگ در جهان گردید.

پس از کاهش رشد اقتصادی و شدت گرفتن بحران مسکن در آمریکا، سیاستگذاران پولی این کشور برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی اقدام به کاهش پی در پی نرخ بهره نمودند و نرخ بهره را از سطح 5.25 به 2 درصد کاهش دادند. با این وجود به نظر میرسد 25/3 درصد کاهش نرخ بهره نتوانسته انتظارات سیاستگذاران را برآورده سازد، چرا که زیربخشهای رشد اقتصادی همچنان نشانه­های امیدوارکننده­ای را از خود نشان نداده­اند. مصرف به عنوان بارزترین زیربخش اقتصادی هنوز رشد مناسبی را از خود نشان نداده است. تاثیرات کاهش سرمایه­گذاری خانوارهای آمریکایی بر سرمایه­گذاریهای تجاری اجتناب ناپذیر خواهد بود و سرمایه­گذاری که پس از مصرف مهمترین زیر بخش رشد اقتصادی می باشد، به دلیل کاهش بازدهی و سقوط بازارهای سهام آمریکا به طور مطلوبی مورد توجه قرار نگرفته است. در طی هفته­های اخیر بازارهای سهام در پی احساسات نامطلوب سرمایه­گذاران نسبت به داراییهای پر ریسک فرو ریختند و به نظر می رسد این سقوط هم چنان ادامه خواهد داشت. تنها حوزه قدرت باقیمانده در اقتصاد آمریکا حوزه صادرات است که به مدد کاهش ارزش دلار توانسته بخشی از ضعف تولید ناخالص داخلی را جبران نماید.

صندوق بین المللی پول نیز طی گزارشی اعلام داشت که اقتصاد آمریکا در سال 2008 رکود معتدلی خواهد داشت و در سال 2009 رو به بهبودی تدریجی خواهد رفت، اما سرعت این بهبود کندتر از رکود 2001 خواهد بود. این گزارش پیش­بینی نموده، رشد اقتصادی آمریکا در سال 2008 به 5/0 درصد و در سال 2009 به 0.6 درصد خواهد رسید.

 

احتمال پدید آمدن رکود تورمی در آمریکا

افزایش قیمت نفت خام و به تبع آن افزایش هزینه انرژی در تولید که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات تولیدی آمریکایی می­شود، موجب شده که قدرت رقابت پذیری محصولات آمریکایی در تجارت بین الملل کاهش یابد و شاخص سهام رو به کاهش نهاده است. اکنون باید دید که قیمت نفت تا چه زمانی به سیر صعودی خود ادامه خواهد داد. مسئله­ای که ممکن است باز هم سیاستگذاران پولی آمریکا را به از سر گیری یک سیاست پولی انبساطی رهنمون سازد. اتخاذ این سیاست خود زمینه ساز افزایش تورم خواهد بود و  تورم به نوبه خود عامل بازدارنده چنین سیاستی است. در یک چشم­انداز نه چندان بلندمدت ممکن است زمزمه هایی از پدیدار شدن رکود تورمی  به گوش رسد و باید دید که در آن زمان رویکرد ایالات متحده در مواجه با این مسئله چه خواهد بود. بدین ترتیب پدیده رکود تورمی به عنوان ریسک آینده بازار مطرح است و در صورت وقوع منجر به تغییر در سیکل های تجاری و چرخش معاملات انتقالی خواهد گردید.

تمرکز بازار  در حال حاضر باید بیشتر معطوف افزایش سطح عمومی قیمتها دانست، چرا که وزرای دارایی کشورهای عضو گروه هشت نسبت به افزایش سطح تورم هشدار داده­اند. به نظر می­رسد آنها معتقدند کاهش ارزش دلار به عنوان عامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمتها است و بایستی تاحدودی از تضعیف سریع دلار جلوگیری کرد به عقیده بسیاری از کارشناسان تقویت دلار در ماه گذشته ممکن است پیامد مداخلات وزرای دارایی گروه هشت و نگرانی های آنان نسبت به افزایش سطح تورم جهانی باشد و تا زمانی که نشانه های تورمی هم چنان در این کشور وجود دارد، انتظاراتی مبنی بر افت ارزش دلار کم رنگ جلوه می­دهد و باید منتظر ماند و دید که آیا عملکرد برنانکی به مانند عملکرد ولکر در دهه 80 خواهد بود یعنی آیا بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با تورم رشد اقتصادی پایین­تری را می­پذیرد؟

 

منبع:  موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط علیرضا در دوشنبه هفدهم تیر 1387 و ساعت 3:4 |


سه شنبه 28 خرداد 1387
13 جمادي‌الثاني 1429

17 june 2008

آيا بازار ارزمنبع سودهاي بزرگ است؟
جاذبه و دافعه بازارهاي ارزي

نویسنده: محمد مساح
سرمایه‌گذاران ایرانی به بازار ارز علاقه نشان می‌دهند


این روزها بیش از گذشته بازار ارز یا «فارکس» که همان واژه کوتاه شده تبادلات ارزی است، در بین گروه‌های مختلف مردم به عنوان یک فضای سرمایه‌گذاری و تجارت رواج یافته است. تقریبا از اواسط دهه 1370 خورشیدی با توسعه اینترنت و گسترش شبکه‌های مخابراتی در سطح ایران تبادلات ارزی از طریق الکترونیکی امکان‌پذیر گردید و جذابیت‌های آن سبب شد تا طی این سال‌ها افراد زیادی با آن آشنا شوند. با کمرنگ شدن حاکمیت بانک‌های مرکزی از اوایل دهه 1970 میلادی سرمایه‌گذاران شخصی و سفته‌بازان توانایی دسترسی به صنعت مبادله ارزها را پیدا نمودند. سازوکار تعیین نرخ‌های مبادله ارز بر اساس عرضه و تقاضای جهانی موجب شد تا نرخ‌های مبادله ارز آزادی عمل بیشتری به‌دست آورند. در این میان نوسانات و تغییرات نرخ‌های ارز فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گران شخصی و سفته‌بازان فراهم نموده است. با توجه به رشد و توسعه بازار ارز به شکل امروزی آن و افزایش حجم مبادلات در سطح جهانی این صنعت دیرپا نیست، با این وجود از لحاظ فنی پیشرفت‌های چشمگیری در آن رخ داده است. در سطح جهانی از اواخر دهه 1980 سرمایه‌گذاران شخصی با سپرده‌های کوچک برای دادوستد در این بازار اشتیاق زیادی نشان دادند و طبیعی است که انگیزه‌ کسب سود معامله‌گران ایرانی را نیز علاقمند کرده است. حضور سرمایه‌گذاران متعدد با دیدگاه‌های زمانی مختلف نقدینگی و کارآیی بازارهای مالی و بورس‌های متعدد را به سطح بالایی ارتقا داده است و همه افراد در سراسر جهان می‌توانند توانایی‌های خود را برای تجارت در هر سطحی به اجرا گذارند. دسترسی به همه اطلاعات، رقابت تنگاتنگ بین بازیگران و سهولت اجرای معاملات فضای رشد را برای همگان به ارمغان آورده است. با پيشرفت شگرف دانش در تمام زمينه‌ها راه برای شرکت معامله‌گران شخصی با سرمایه‌گذاری کوچک در بورس‌های گوناگون فراهم آمده است.
این گفتار پس از شرح کوتاه نسبت به عملیات بازار ارز بر این موضوع متمرکز می‌شود که چرا علاقمندان به مشارکت در این بازار بایستی هوشیارانه به ریسک‌های چنین کسب و کاری توجه کنند و لازمه فعالیت در این بازار به‌دست آوردن دانش، مهارت و تجربه است. بدین ترتیب شناخت پایه‌ و مبانی تجارت در این بازار و یادگیری اصول دانش اقتصاد به دلیل نقش محوری آن در تعیین نرخ‌های مبادله بسیار حائز اهمیت است. همچنین سرمایه‌گذاران بایستی بتوانند ریسک‌های موجود را مدیریت کرده و سرمایه خود را به صورت حرفه‌ای اداره نمایند.
بازار ارز چیست؟
بازار ارز شبکه‌ای است که در آن خریداران و فروشندگان در سراسر جهان با یکدیگر به مبادله می‌پردازند و موسسات مختلف مالی و بانک‌ها مسوولیت تبادلات ارزی را برعهده می‌گیرند. نقش عمده بانک‌ها در مبادله پول‌ها سبب شده که بازار تبادلات ارزی، یک بازار بین بانکی به شمار آید و دستگاه‌های رایانه‌ای به همراه تلفن و اینترنت ارتباط‌دهنده همه شرکت‌کنندگان در آن باشند. بازار ارز در عين حالي كه واژه‌اي ساده به ‌نظر مي‌رسد براي بازيگران آن از پيچيدگي خاصي برخوردار است. پیچیدگی مبادلات ارزی از آنجایی ناشی می‌شود که تغییرات نرخ به متغیرهای بسیاری وابسته است و بازارهای مختلف بر آن تاثیرگذارند. اگر چه نقطه نظرات گوناگوني در مورد بازار ارز وجود دارد، اما در گستره بازار، يك ركن مشترك ديده مي‌شود. اين بازار به طور صرف سازوكاري ايجاد مي‌كند كه در آن يك ارز در برابر ارزهاي ديگر ارزشگذاري مي‌شود. به طور کلی دادوستد در بازار ارز بدان مفهوم است كه ارزي خریداری می‌شود و همزمان ارز ديگري به فروش مي‌رسد. اين سازوكار طوري طراحي شده است كه اثرات عوامل مالی، فاکتورهای اقتصادی و تقابل سیاسی در اين ارزشگذاري درگير مي‌گردند. بدیهی است که روابط بازرگانی، صادرات یا واردات کالاها و خدمات، واگذاری دارایی‌های مالی میان کشورهای جهان بدون معاوضه و مبادله پول امکان‌پذیر نخواهد بود و تنها زمانی تجارت بین‌الملل و روابط متقابل اقتصادی صورت می‌پذیرد که بین مبادله پول کشورهای جهان رابطه مشخصی وجود داشته باشد.
ریسک‌های دادوستد و مشارکت در بازار ارز
ریسک تغییر نرخ: نرخ‌های مبادله ارز در هر لحظه از زمان بر اساس شرایط و وضعیت بازارهای مختلف و موقعیت‌های اقتصاد کشورها تغییر می‌کند. در واقع مهمترین ریسک بازار ارز، همان ریسک تغییر نرخ است و به واسطه همین نوسان و تغییر سفته‌بازان جذب آن می‌شوند. معامله‌گران نقد ارز در حقیقت خریدار ریسک هستند و مایل هستند تغییرات کوتاه‌مدت نرخ مبادله را بپذیرند. موضوع اساسی اینجا است که به دلیل تغییر پی در پی و نامنظم قیمت در دوره زمانی برخی از سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با توجه به حجم معامله خود چنین ریسکی را تحمل کنند و ممکن است در برخی شرایط از بازی خارج شوند. این طبیعی است که نرخ مبادله ارز در طی روز بیش از یک یا دو‌درصد تغییر کند و همین میزان کافی است که بازدهی مشارکت‌کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد. معامله‌گرانی که شناخت کافی نسبت به بازار ارز ندارند و نمی‌دانند که چگونه ریسک‌های آن را اداره کنند، در طی مدت کوتاهی سرمایه خود را از دست می‌دهند.
ریسک نرخ بهره: جهانی شدن اقتصاد بر نرخ‌هاي بهره اثرات چشمگيري داشته است. خواه‌‌نا‌خواه اقتصاد كشورها پيوند بيشتري با يكديگر برقرار نموده و بدین ترتیب نياز به تغيير نرخ‌هاي بهره با سرعت بيشتری ایجاد شده است. نرخ‌هاي بهره به طور معمول براي تطابق با رشد اقتصادي تغيير مي‌كند و تغيير نوسان نرخ بهره اثري مهم و چشمگير بر نرخ ارز دارد. با این وجود همبستگي ميان نرخ ارز و نرخ بهره مكانيكي و ساختگی نيست. اين بدان مفهوم است كه تغييرات نرخ بهره در هر زمان به وسيله اهرم‌های پولی و با یک میزان مشخص بر تغيير نرخ ارز تاثيرگذار نيست. نوسانات نرخ بهره و تغییر سیاست‌های پولی کشورها یکی از ریسک‌های مهم در بازار ارز به شمار می‌آید.
ريسك كشور: این ریسک به مداخله دولت در بازار مبادلات ارزی نسبت داده می‌شود. در عین حال از دیدگاه نظری همه ابزارهای مشتقه بازار ارز همچون بازار آینده ارز از ریسک کشور مستثنی هستند، زیرا بازارهای بزرگ آینده ارز در کشور ایالات متحده قرار گرفته است. اين نوع ريسك نبايد با ريسك دخالت بانك‌هاي مركزي در بازارهاي ارز يكسان فرض کرد؛ چرا که بانك‌هاي مرکزی با مبادله ارز وابسته و مرتبط هستند. ريسك كشور زماني اتفاق مي‌افتد كه حكومت‌ها به دلايلي از جمله كمبود یا کسری پول، كنترل شديد بر نظام بانكي، محدود یا مسدود کردن موجودی سپرده‌های ارزی در بازار دخالت مي‌كنند. برای نمونه زمانی که كويت توسط ارتش عراق اشغال شد، مبادلات ارزی به طور ناگهانی مشکل گردید.
اگر از دیدگاه سرمایه‌گذاران به ریسک‌های بازار ارز بنگریم، می‌توان ریسک سوخت سرمایه به دلیل ورشكستگی کارگزار یا دیگر مسائل مالی را نام برد. از آنجایی که سازوکار دادوستدهای ارزی بر مبنای معاملات اعتباری قرار دارد، تغییرات شدید نرخ مبادله می‌توان ریسک زیان به دلیل عدم تامین نقدینگی لازم را به همراه داشته باشد.
مراکز و شرکت‌های متعدد مردم را به سرمایه‌گذاری در بازار ارز تشویق می‌کنند
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که چرا برخی شرکت‌ها و افراد به طور مستقیم یا غیرمستقیم از علاقه مندان و سرمایه‌گذاران دعوت به معامله‌گری یا سرمایه‌گذاری در بازار ارز می‌کنند؟
دامنه تبلیغات برای ورود به این بازار چنان گسترده شده که در گذر از خیابان‌های شهر می‌توان پوسترها و کاغذهای تبلیغی را به وفور در مورد پیوستن به جمع بازیگران این بازار دید. آنها یادآوری می‌کنند که با گذراندن دوره‌های فشرده کوتاه مدت و ارائه نشانه‌های خرید یا فروش و معرفی کارگزار مناسب مشتریان خود را پشتیبانی می‌کنند. به نظر شگفتی‌آور است که چگونه می‌توان با چندین ساعت دوره آموزشی و دریافت علائم خرید و فروش در این بازار پیچیده موفق شد! برخی از این شرکت‌ها یا افراد حتی برای جذب مشتریان خود دوره‌ها را با تخفیف و حتی رایگان برگزار می‌کنند و در ادامه فعالیت‌های خدماتی خود، نشانه‌ها و مواضع دادوستد را به صورت رایگان در اختیار معامله‌گران می‌گذارند!
اما به راستی چرا برخی شرکت‌ها و افراد از سرمایه‌گذاران می‌خواهند که با بازار ارز آشنا شوند؟ چه منافعی برای آنها و سرمایه‌گذاران وجود دارد که به دادوستدهای روزانه بپردازند؟
در آن سوی میدان بازار ارز، کارگزاران و بازارسازان ارز مایل هستند که خدمات خود را به همه افراد با سپرده‌های اندک ارائه دهند. طبیعی است که بازارسازان ارز از طریق اختلاف بین نرخ خرید و فروش سود به‌دست می‌آورند و برای ادامه فعالیت خود به مشتری یا معامله‌گر نیازمند هستند. بازارسازان یا کارگزاران کوچک با شرکت‌های بازاریاب یا معرفی‌کننده کارگزار
(Introducer Broker- IB) قراردادهایی تنظیم می‌کنند که بر اساس آن در ازای معرفی افرادی برای خرید و فروش الکترونیکی ارز کمیسیون معین یا مبلغ مشخصی از سود هر معامله پرداخت نمایند. از آنجایی که معرفی سرمایه‌گذار برای این‌گونه شرکت‌ها عواید و درآمد به همراه دارد، شرکت‌ها معرفی‌کننده کارگزار از منافع حاصل از این کار برخوردار می‌شوند. به نظر می‌رسد انگیزه کسب درآمد از طریق معرفی به کارگزار و بازاریابی برای بازارسازان ارزی باعث می‌شود که آنها تلاش کنند سرمایه‌گذاران بیشتری را تشویق به ورود زودهنگام به بازار کنند. اغلب تازه‌واردان در بازار ارز پس از مدت کوتاهی پول خود را از دست می‌دهند که دلیل عمده آن ضعف پایه‌های علمی، پایین بودن سطح مهارت و نبود برنامه‌ریزی مشخص در دادوستدها می‌باشد. اگر سرمایه‌گذاری در بازار ارز عایدی به همراه دارد، پس بازار سهام تهران نیز صرف‌نظر از نقدینگی پایین و ریسک‌های آن می‌تواند منبع کسب درآمد باشد. پس چرا شرکت‌ها و مشاوران سرمایه‌گذاری، آنها را تشویق به معامله بدون داشتن آگاهی کافی نمی‌کنند!
آشکار است که همه ما دوست داریم به درآمدی متناسب با ریسک‌های کسب و کار مورد نظر دست یابیم. سرمایه‌گذاران در بازاری وارد می‌شوند که بتوانند بازدهی مناسبی از آن دریافت کنند، اما بهتر است پیش از پذیرفتن پیشنهادهای سرمایه‌گذاری و برجسته نمودن بازده‌ها و درآمدهای بالقوه آن قدری نسبت به ریسک‌های هر کسب و کار توجه داشته باشیم. تقریبا اغلب پیشنهادهای سرمایه‌گذاری با توجه به بازده‌های عالی آن هیجان‌انگیز به نظر می‌رسند. پیش از آنکه پیرامون بازده‌های قابل توجه و مزایای چشمگیر در
کسب و کار خیلی به هیجان بیاییم، به نظر منطقی می‌آید که به ریسک‌های موجود در آن هوشیارانه نگاهی داشته باشیم. حقیقت آن است که همیشه ریسک و بازده به یکدیگر وابسته هستند. علاقمندان به معامله در بازار ارز با انگیزه به‌دست آوردن سودهای کلان و درآمدهای کوتاه‌مدت اشتیاق زیادی برای فعالیت در آن نشان می‌دهند. گویی این بازار همه آرزوهای آنها را برآورده خواهد ساخت، اما از این جایگاه که بازار ارز منبع سودهای بزرگ است و می‌توان تنها با یادگیری یک سری استراتژی و تکنیک‌های دادوستد به سرمنزل مقصود رسید، به نظر جای تردید دارد.
بازار ارز به عنوان بخش عمده‌ای از بازارهای مالی چه جذابیتی دارد؟
به مانند هر بازار دیگری گرفتن سود از تغییرات قیمت ارز و سفته‌بازی یکی از مهمترین انگیزه‌ها برای مشارکت در آن است. با این وجود دسترسی آسان به اطلاعات، نقدینگی بالا، وجود سفارشات و دستورات متعدد برای دادوستد، کارایی بازار و تجارت از طریق اینترنت از مزایا و جذابیت‌های آن به شمار می‌رود. به طور میانگین در دوره‌های روزانه یک یا دو‌درصد و در دوره‌های هفتگی3 تا 6‌درصد نوسان وجود دارد و این می‌تواند بستری را برای معاملات کوتاه مدت فراهم آورد.
طبق تجربیات به‌دست آمده و نمونه‌گیری از معامله‌گران بازار ارز در ایران سهولت انجام معامله و انجام دستورات خرید و فروش یکی از مهمترین نقاط قوت این بازار عنوان شده است. همچنین دسترسی سریع به اطلاعات و نمودارهای قیمت و بهره‌برداری از فرصت‌های سریع انگیزه نیرومندی برای مشارکت در بازار ارز را فراهم آورده است.
منبع:

رهنمون سرمایه

+ نوشته شده توسط علیرضا در سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1387 و ساعت 18:17 |

چشم انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387

 

موسسه آموزش و پژوهشهای اقتصادی رهنمون سرمایه

بولتن تحلیلی بهار 87


 

 

 

 

o       بررسی داده­های اقتصادی ایالات متحده

اشتغال

در سه ماه نخست سال 2008 آمار انتشار یافته درباره شمار فهرست حقوق­گیران بخش غیرکشاورزی نشان می­دهد که مشاغل در ایالات متحده با کاهش چشمگیری روبرو شده است. در سال 2007 میانگین رشد ایجاد شغل در آمریکا در حدود 95 هزار بوده و این در حالی است که در فصل اول سال 2008 ارقام روند منفی را نشان می­دهد. در این میان نرخ بیکاری تا سطح 5.1 درصد رشد یافته است و نرخ میانگین درآمد ساعتی نیروی کار از 4.3 درصد در سال 2006 به رقم 3.6 درصد در سال 2007 کاهش یافته است.

بررسی داده­های بخش اشتغال ایالات متحده نشان می­دهد که اقتصاد به سوی عمق رکود پیش می­رود. با توجه به دورنمای وضعیت بخش کارخانه­ای و صنعتی و همچنین بخش ساختمان برآورد می­شود که داده­های اشتغال روند نامطلوب اخیر را ادامه دهند و ممکن است وضعیت سالهای 1999 تا 2001  تکرار شود.

 

جدول 1: روند چند ماه اخیر داده­های بخش اشتغال ایالات متحده

2008

2008

2007

سال

پیش بینی میانگین فصل دوم

Mar

Feb

Jan

Dec

Nov

ماه

 -110 ▼

-80

-63

-76

41

60

شغلهای جدید در بخش غیرکشاورزی (هزار)

 % 5.3 ▲

5.1

4.8

4.9

5

4.7

نرخ بیکاری شهری (درصد)

-

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

میانگین درآمد هر ساعت (درصد)

 

تورم

شاخص قیمت مصرف کننده اصلی (سالانه) پس از رسیدن به اوج 2.9 درصد تا سطح 2.1 درصد افت کرد و در ماه فوریه 2008 به سطح 2.3 درصد رسید. با توجه به نرخ بهره کلیدی که در سطح 2.25 درصد قرار گرفته، تغییرات تورم اصلی و شاخص هزینه مصرف کننده در این مرحله برای سیاستگذاران پولی آمریکا با اهمیت گردیده است. با این وجود افزایش تورم در این کشور با احتمال کمی روبرو است. در سال 2007 نرخ تورم ملایم و در حال کاهش بوده و برآورد می­شود در سال 2008 اقتصاد آمریکا با نگرانی تورمی روبرو نباشد.

 

نمودار 1: تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده و تورم اصلی آمریکا از 1992 تا 2008

 

بخش ساختمان

در سالهای گذشته بخش ساختمان سازی در آمریکا موتور حرکت آن بوده است و آمارهای سال 2007 نشان داد که اقتصاد آمریکا در آستانه ورود به رکود است. داده­های مربوط به آغاز به کار خانه­سازی در دسامبر 2007 به پایین­ترین سطح طی 17 ساله گذشته رسید و هیچ نشانه­ای دلالت بر تغییر روند آن به چشم نمی­خورد.  میزان مجوزها و آغاز به کار ساختمان سازی در حدود 20 درصد از سپتامبر 2007 تا آوریل 2008 افت داشته و نسبت به سال 2006 تقریبا این میزان 50 درصد کاهش داشته است. با توجه به مشکلات مربوط به وامهای غیراصلی و گسترش بحران اعتبارات برآورد می­شود، بخش ساختمان سازی در سال 2008 همچنان در رکود باقی بماند و این مساله خود وزنه بزرگی برای کند شدن رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای آینده است.

 

مصرف

اقتصاد ایالات متحده بزرگترین میزان مصرف در سطح جهانی را به خود اختصاص داده است. پس از سال 2006 از یک سو انگیزه کارفرمایان اقتصادی و سرمایه­گذاران بزرگ در طی زمان برای تولید بیشتر کاهش یافت و از سوی دیگر میزان درآمد و مخارج مصرفی خانوارهای متوسط رو به کاستی نهاد. اکنون به نظر می­رسد بزرگترین مشکل این اقتصاد کند شدن تحرک بخش مصرف است. با افت میزان اشتغال و مخارج مصرفی بانک مرکزی آمریکا برای تقویت میزان مصرف نرخ بهره را با شتاب زیادی از 5.25 تا 2.25 طی شش ماه کاهش داده و انتظار دارد با انجام سیاستهای پولی مناسب، شرایطی را مهیا کند که در سالهای آینده اقتصاد در مسیر رشد گذشته حرکت کند. کاهش مخارج مصرفی و پایین آمدن درآمد خانوارها در ایالات متحده مهمترین عامل برای کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و پیشروی به سوی رکود قلمداد می­شود.

مخارج مصرفی در طی شش ماه پایانی سال 2007 کاهش چشم­گیری داشته، به طوری که میزان آن تا 5.1 درصد افت کرده است. با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت و بحران اعتبارات برآورد می­شود، روند مصرف و رشد اقتصادی در سال 2008 با گامهای کندی حرکت کند.

 

بخش کارخانه­ای و صنایع تولیدی

بررسی شرایط کارخانه­ای در مناطق مختلف ایالات متحده افت شدیدی در تولیدات و کاهش اعتماد به کسب و کار در فصل اول 2008 را نشان می­دهد. شاخص فدرال فیلادلفیا با کاهش در ماه مارس به رقم 17.4 -  درصد رسید که با افت سال 2000 میلادی برابری می­کند. شاخص موسسه مدیریت عرضه از ماه دسامبر 2007 تا پایان ماه مارس در زیر رقم 50 قرار داشته و روند رشد آن از سال 2004 تاکنون متوقف شده است. این شرایط بازگوکننده این حقیقت است که انتظاری برای تقویت و رشد تولید در بنگاههای اقتصادی در سال 2008 دیده نمی­شود و گزارش موجودی انبارها نیز موید این مساله است. با این دید احتمالا شاخصهای بازار سهام آمریکا در سال جاری نیروی لازم برای صعود را از دست خواهند داد.

 

o       نگاهی به وضعیت بازار سهام در مناطق مختلف جهان

 

تقریبا اکثر شاخص بورسهای سهام در اروپا و آمریکا بر اثر نگرانی در مورد کاهش رشد اقتصاد جهانی و بالا بودن سطح نرخ بهره نزول کرده­اند. در آسیا شاخص نیکی و در انگلستان شاخص فایننشال تایمز و در اروپا شاخص داکس در سه ماهه نخست سال 2008 کاهش یافته­اند. نشانه­ بنیادی روشنی مبنی بر بهبود بازارهای سهام در اقتصادهای گروه هفت در سال جاری میلادی دیده نمی­شود.

 

o       بازار اوراق قرضه ایالات متحده

 

از سپتامبر 2007 تا پایان سه ماهه نخست سال 2008 بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده به سطوح پایینی هدایت شده است. بازدهی اوراق قرضه یکساله بیش از 2 درصد کاهش یافته است. ادامه افت ارزش دلار و احتمال کاهش بازار اوراق قرضه ایالات متحده نشان می­دهد که بازار کالا می­تواند به سطوح بالاتری هدایت شود. نرخ لایبور سه ماهه دلار طی یک سال گذشته از 5.32 به 2.71 تنزل داشته و بدین ترتیب با کاهش بازدهی دلار تمایل به عرضه آن گسترش یافته است.

 

o       شاخص میانگین صنعتی داوجونز توان صعودی را از دست داده است...

 

ضعف گزارشهای صنعتی و کارخانه­ای به همراه شرایط ناپایدار بازار اعتبارات و کند شدن رشد اقتصادی فشار زیادی را بر بازار سهام آمریکا وارد ساخته است. از زمانی که ارزش دلار با کاهش شدیدی روبرو شده و بازدهی بازار اوراق قرضه رو به تنزل است، شاخص صنعتی داوجونز از اوج 14000 واحد قدرت پیشروی خود را از دست داد و در یک موضع کاهشی قرار گرفته است. اکنون با توجه به نگرانی در مورد کند شدن روند رشد تولید و درآمد در ایالات متحده انتظار بر آن است بازار سهام آمریکا از جمله شاخص نزدک و شاخص صنعتی داوجونز به سوی نقاط پایین هدایت شوند. بررسی نموداری شاخص داوجونز روند نزولی آن را به نمایان می­سازد و احتمالا  این شاخص در ماههای آینده ممکن است تا سطح 10 هزار واحد افت نماید. از دیدگاه نموداری با جای گرفتن شاخص میانگین صنعتی داوجونز در زیر سطح 12770 روند صعودی به پایان رسیده و احتمال شکل­گیری موج نزولی تا سطح 10 هزار واحد و یا پایین­تر از آن وجود دارد. سطح 11700 یک بار در هفته­های گذشته مانع سقوط بیشتر شده و گذر کردن شاخص از این سطح نشانه آن است که بازار تمایل زیادی برای عرضه سهام خواهد داشت.

 

نمودار 2، تغییرات هفتگی شاخص میانگین صنعتی داوجونز

 


 

 

o       نگاهی گذرا به وضعیت بازار جهانی ارز

با آشکار شدن بحران وامهای غیراصلی و افت شدید در بخش ساختمان­سازی ایالات متحده تغییرات مهمی در سطح بین­المللی رخ داد. کاهش پی­درپی نرخ بهره کلیدی از سوی بانک مرکزی آمریکا و تضعیف بخشهای مختلف اقتصادی ارزش دلار را با کاهش شدیدی مواجه کرد. پایین آمدن مخارج مصرفی و افت تولید و درآمد در ایالات متحده رکود به بخشهای دیگر اقتصاد جهان را موجب گردید. کاهش رشد اقتصاد جهانی و پایین آمدن ارزش دلار تغییرات زیادی را در جریان سرمایه و بازارهای مالی پدید آورد، به طوری که در این میان پوند انگلستان و دلار کانادا در برابر دیگر ارزهای دنیا با افت چشم­گیری روبرو شدند. با این وجود ارزش فرانک سوئیس، یورو و دلار استرالیا در برابر دلار بیش از پیش تقویت گردید. همچنین ریسک کاهش رشد اقتصادی و متوقف شدن جریان معاملات انتقالی، ین ژاپن را در برابر ارزهای دیگر تقویت نمود.

با توجه به داده­های اقتصادی آمریکا و بازارهای مالی جهانی پیش­بینی می­شود، عرضه دلار دست کم برای سال 2008 همچنان ادامه یابد و ارزش دلار در سطح بین­المللی در برابر یورو، ین، فرانک سوئیس و دلار استرالیا بیش از 10 درصد تنزل کند. جدول 2 برآوردی از میزان و درصد تغییرات ارز کشورهای مختلف در سال 2008 را به نمایش می­گذارد.

 

جدول 2: تغییرات نرخ مبادله ارزهای مختلف در سال 2007 و 2008

پیش­بینی روند 2008

برآورد

بازدهی 2008

پیش­بینی نرخ

پایان 2008

نرخ مبادله  2007

تغییر

(درصد)

تغییر

(واحد)

ارز

ژانویه

دسامبر

14.5

1.67

1.32

1.459

9.53

1390

یورو در برابر دلار

-20.3

89

119

111.6

-6.63

-740

دلار در برابر ین ژاپن

-4.3

1.9

1.959

1.985

1.31

260

پوند انگلیس در برابر دلار

-19.7

0.91

1.22

1.133

-7.68

-870

دلار در برابر فرانک سوئیس

9.7

1.09

1.166

0.994

-17.3

-1720

دلار در برابر دلار کانادا

9.7

0.84

0.705

0.766

7.96

610

دلار نیوزیلند در برابر دلار

10.7

0.97

0.789

0.876

9.93

870

دلار استرالیا در برابر دلار

19.45

0.878

0.6738

0.7350

9.08

612

یورو در برابر پوند  انگلیس

-23.71

169

233.12

221.53

-4.97

-1159

پوند انگلیس در برابر ین

-23.08

1.73

2.3900

2.2490

-5.90

1410

پوند انگلیس در برابر فرانک

-8.80

148.5

157.08

162.82

3.66

574

یورو در برابر ین

-27.41

81.5

102.06

112.27

10.01

1021

دلار کانادا در برابر ین

-12.03

86

93.89

97.76

4.12

387

دلار استرالیا در برابر ین

-8.05

1.52

1.6104

1.6530

2.65

426

یورو در برابر فرانک

25.50

1.82

1.5391

1.4502

-5.77

889

یورو در برابر دلار کانادا

0.0

9300

9,100

9,300

2.2

200

دلار در برابر ریال

26.0

10500

7,647

8,333

9.0

686

100 ین ژاپن در برابر ریال

14.2

15500

12,012

13,569

13.0

1,557

یورو در برابر ریال

-4.7

17600

17,827

18,461

3.6

634

پوند در برابر ریال

24.3

10200

7,459

8,208

10.0

749

فرانک سوئیس در برابر ریال

-9.1

8500

7,804

9,356

19.9

1,552

دلار کانادا در برابر ریال

9.5

7800

6,416

7,124

11.0

708

دلار نیوزیلند در برابر ریال

10.5

9000

7,180

8,147

13.5

967

دلار استرالیا در برابر ریال

 

o       بررسی نمودار نرخ دلار در برابر ین

موج نهایی تقویت ین در برابر دلار در جریان است ...

بررسی موج حرکت نرخ مبادله دلار - ین یک حرکت کاهشی را پیش­بینی می­کند که در واقع آخرین حرکت تقویت ین در برابر دلار ایالات متحده (روند اصلی ایجاد شده از دهه 1970) به حساب می­آید. تقویت ین در برابر دلار از نیمه دوم سال 2007 آغاز گردیده و بر پایه بررسی چرخه­ها احتمالا تا پایان سال 2009 این روند ادامه خواهد یافت.

 

نمودار 3، تغییرات فصلی نرخ مبادله دلار در برابر ین

 

بررسی الگوی ایجاد شده در نمودار نرخ دلار در برابر ین نمایانگر این موضوع است که پس از بازگشت نرخ از 124 و گذر کردن از سطح 100 احتمالا در آینده نزدیک حرکت نزولی نیرومندی شکل خواهد گرفت و تقویت ین در برابر دلار می­تواند تا زیر نرخ 80 ادامه یابد. احتمالا این حرکت کاهشی می­تواند به عنوان آخری موج نزولی مطرح باشد . موج چهارم دارای چرخه جالب توجهی است، به طوری که کاهش نرخ مبادله دلار ین با طول زمان کوتاهی صورت گرفته و حرکتهای افزایشی مدت زمان بیشتری را به خود اختصاص داده است. با توجه به شواهد آماری شکل گیری موج پنجم در نمودار دلار ین می تواند بین 2  تا 4 سال به دراز بکشد. موج کاهشی اخیر از نیمه دوم سال 2007 آغاز شده و برآورد می­شود که با فرض ثابت بودن شرایط دست کم تا سال 2010 ادامه یابد.

 

 

چرخه حرکت بلندمدت دلار در برابر ین

 

عرضه دلار در سال 2008 ادامه خواهد یافت ...

بررسی الگوی ایجاد شده در اثر تقابل نیروهای عرضه و تقاضا نشان می­دهد که تضعیف دلار در بلندمدت ممکن است تا نرخ 80 و

حتی پایینتر از آن تا سطح 65 ادامه یابد. جدول 3 فشارهای عرضه و تقاضا را با توجه به نقاط فراز و فرود دلار ین نشان می­دهد.

 

جدول 3

فراز

147.6

135.1

124.1

فرود

101.2

101.6

101.6

اختلاف نرخ

46.4

33.5

22.4

نقطه هدف الگو

55.2

68.1

79.2

160 درصد حرکت موج

73.3

81

87.8

260 درصد حرکت موج

27.3

47.5

65.3

دلار از سطح روانی 100 گذر کرد ...

از دیدگاه تکنیکی قرار گرفتن نرخ مبادله دلار ین در زیر سطح 102.5 به منزله ادامه یک روند کاهشی است. با توجه به گسترش روند بازار انتظار می­رود دلار در سه ماهه نخست دست کم تا نرخ 90 سقوط کند. نمودار زیر سناریو احتمالی را به تصویر کشیده است.

نمودار4، سناریو احتمالی نرخ مبادله دلار - ین

 

 

o       تحلیل ریسک و  بازدهی

 

از سه ماهه سوم 2007 تاکنون در هر فصل دلار آمریکا بیش از 6 درصد در برابر ین تضعیف شده است. کاهش بازدهی دلار از زمانی آغاز گردید که نرخ بهره کلیدی از سطح 5.25 درصد تا 2.25 درصد کاهش یافت. برآورد می­شود با توجه به تحلیل ریسک و بازدهی نرخ مبادله دلار ین در سه ماه آینده روند کاهشی را ادامه یابد و در پایان فصل در محدوده 93 بسته شود.

 

جدول 4، تحلیل پراکندگی داده­های دلار - ین

2008

Q1-2008

Q2-2008

Month

JANUARY

FEBRUARY

MARCH

APRIL

MAY

JUNE

CHANGE (%)

-4.81

-2.37

-3.84

-3.67

-3

-3

CHANGE(pip)

-537

-252

-398

-400

High - Low

723

492

605.25

600

Close

106.25

103.73

99.75

96

94

93

Fluctuation

112.2-104.97

108.61-103.73

104.18-95.74

104 - 94

Quarter

Q1

Q2

CHANGE (%)

-10.63

-6.7

CHANGE(pip)

-1167

-774

High - Low

1646

1300

Close

99.75

93

Fluctuation

112.2 - 100.2

104 - 91

 

o       اختلاف بازدهی دلار در برابر ین کاهش شدیدی داشته است...

بررسی وضعیت بازار پول نشانگر این واقعیت است که برتری دلار از لحاظ بازدهی بیشتر نسبت به اکثر ارزهای عمده دنیا از دست رفته است. در پایان سپتامبر 2007 اختلاف بازدهی نرخ  لایبور یکساله  دلار و ین 4.1 درصد بوده که این نرخ در پایان سه ماهه نخست 2008 به 1.41 رسیده است.

جدول 5، تغییرات نرخ لایبور دلار

date

U.S.

JAPAN

libor 1y

libor 3m

Diff(1Y-3M)

libor 1y

libor 3m

Diff(1Y-3M)

libor(USD)-libor(JPY) 1y

USD/JPY

1-Sep-07

5.26

5.6

-0.34

1.14

0.96

0.18

4.12

115.8

1-Oct-07

4.93

5.23

-0.3

1.15

1.02

0.13

3.78

115.8

1-Nov-07

4.6

4.87

-0.27

1.07

0.89

0.18

3.53

114.5

1-Dec-07

4.43

5.13

-0.7

1.1

0.98

0.12

3.33

111.2

1-Jan-08

4.29

4.72

-0.43

1.05

0.89

0.16

3.24

111.8

Q1 08

2.48

1.07

1.41

100-110

Q2 08پیش بینی

1.2

90 - 100

2008 پیش بینی

1

80 - 90


 

 

 

o       شیب کاهش شاخص دلار تندتر شده است...

 

 با کاهش حدود 10 درصدی ارزش دلار در برابر ین و یورو طی سه ماه نخست سال 2008 شاخص دلار با شیب تندتری حرکت کرده است. از نقطه نظر اقتصادی و فنی احتمال کاهش شاخص دلار تا نزدیک 60 واحد وجود دارد. نخستین مرحله افت شاخص دلار از سال 2001 تا اواخر سال 2004 صورت گرفت که ارزش دلار در برابر پول بیشتر شرکای تجاری بیش از 30 درصد سقوط کرد. مرحله دوم افت شاخص دلار از سال 2006 و از بالای سطح 90 آغاز شده که برآورد می­شود تا سال 2009 همچنان ادامه یابد. پیش­بینی می­شود در سال 2008 با توجه به شدت گرفتن نگرانیها از عمق رکود اقتصادی آمریکا، بیشترین میزان کاهش شاخص دلار رخ دهد.

جدول 6، برآورد درصد کاهش شاخص دلار

درصد تغییرات

تغییرات شاخص دلار

زمان

  -33.4

80.58

120.93

از  مارس 2001 تا مارس 2005

  14.7

92.42

80.58

از مارس 2005 تا فوریه 2006

-19.0

74.88

92.42

از  فوریه 2006 تا دسامبر 2007

-15.1

66

77.7

پیش بینی 2008

 

نمودار 5، تغییرات ماهانه شاخص دلار

 

 

 

o       بازار کالا

شاخص قیمت کالا در روند افزایشی قرار دارد...

در پایان دهه 1990 شاخص قیمت کالا به سطوح پایینی دست یافت و در سال 2002 با ترقی قیمت انرژی، غلات، مواد خام صنعتی، حبوبات و فلزات گرانبها حرکت افزایشی آن آغاز گردید. در طی شش سال گذشته این شاخص به دلایل مختلف از جمله کاهش ارزش دلار ایالات متحده، بیشی گرفتن تقاضا و بالا رفتن سطح هزینه های تولید بیش از 100 درصد رشد داشته است

برآوردهای آماری در ارتباط با شاخص قیمت کالا نشان می­دهد که در سال 2008 احتمال صعود آن به میزان 15 درصد وجود دارد و بدین ترتیب انتظار می رود شاخص قیمت معاملات آینده کالا از 390  تا سطح 460 واحد رشد یابد.

 

نمودار 6، تغییرات شاخص قیمت کالا

 

نفت به قیمتهای بالاتر گرایش دارد...

کاهش تمایل اوپک به عرضه بیشتر نفت و نبود دورنمای روشن نسبت به افزایش تولید سبب گردیده که این کالای باارزش در سالهای اخیر در یک روند صعودی نیرومندی حرکت کند. در سالهای اخیر رشد اقتصادی چین و هند و تقاضای عظیم نفت از سوی ایالات متحده عدم تعادلی را در عرضه و تقاضای آن ایجاد کرده، به طوری که تقاضا در بیشتر زمانها از عرضه بیشی گرفته و این مساله بر افزایش قیمت نفت موثر بوده است. علاوه بر این مورد کاهش ارزش دلار به تقویت تمایل به سرمایه­گذاری در بازار کالا و نفت کمک نموده و بدین ترتیب عامل سفته­بازی قیمت آن را به سوی بالا هدایت می­کند. پیش­بینی می­شود تقاضای جهانی برای نفت در سالهای آینده همچنان فزاینده باشد و قیمت محصولات انرژی در سطح جهانی به رشد خود ادامه دهند. گذر کردن قیمت نفت از سطح روانی 100 دلار نقطه عطفی برای این کالا محسوب می­شود، به طوریکه انتظار می­رود سطح قیمت آن در سال 2008 دست کم تا 150 دلار افزایش یابد.

نمودار 8 به بررسی و ارزیابی گسترش حرکت افزایشی نفت پرداخته است. در این تجزیه و تحلیل حرکت صعودی قیمت نفت از نقاط پایین تا نزدیک سطح 80 دلار به نخستین موج افزایشی نسبت داده شده و با توجه به آن انتظار میرود در یک حرکت افزایشی دیگر قیمت در ماههای آینده به بالاتر از 150 دلار برسد.

 

نمودار 7، تغییرات هفتگی نفت از اکتبر 2003

 

نمودار 8، سناریو احتمالی گسترش حرکت افزایشی قیمت نفت


 

 

افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی (غلات) در شش ماه آینده

از سپتامبر 2007 تا مارس 2008 قیمت برنج در سطح بین المللی در حدود 100 درصد رشد یافته است. افزایش هزینه های تولید، بالا رفتن سطح تقاضا و محدود شدن صادرات برنج از سوی کشورهای چین، ویتنام، هند و مصر زمینه لازم را برای رشد بی سابقه قیمت برنج مهیا کرد. چین، ویتنام، هند و مصر یک سوم صادرات برنج به کشورهای دنیا را تامین می کنند. هم اکنون در اوایل آوریل 2008 هر 100 پوند برنج برای قراردادهای هفتگی با 20.5 دلار دادوستد می گردد و پیش­بینی می­شود روند صعودی افزایش قیمت برنج در سال جاری ادامه یابد.

کاهش ارزش دلار در کنار رشد هزینه­های تولید و افزایش تقاضای سفته بازانه از جمله دلایل رشد غلات و دیگر محصولات کشاورزی است. با توجه به افول بازار اوراق قرضه ایالات متحده و ادامه افت دلار و وضعیت نامتعادل بازارهای سهام تقویت قیمت سویا، برنج، ذرت و گندم در سطح بین­المللی انتظار می­رود. قیمت گندم در سال 2007 به دوبرابر افزایش یافت و نمودار شاخص کالا نیز نشان می­دهد که در سال 2008 محصولات کشاورزی می­تواند بیش از 50 درصد رشد داشته باشند.

 

نمودار 9، تغییرات قیمت گندم


 

 

طلا به نقاط بالای جدیدی دست یافت...

تقاضای گسترده موسسات مالی در سطح جهانی در پی نگرانی از گسترش بحران در ایالات متحده قیمت طلا را از نرخ 700 دلار گذراند و در طی شش ماه بازدهی 40 درصدی برای آن ثبت گردید. به نظر می­رسد عواملی که سبب حرکت بازار فلزات گرانبها گردیده همچنان پابرجاست و بر این پایه انتظار می­رود قیمت طلا احتمالا در شش ماه آینده به سطح 1400 دلار افزایش یابد. نمودار تغییرات طلا از 1980 تا 2008 نشان می­دهد که فتح قیمتهای جدید به مفهوم ادامه روند افزایشی است.

 

نمودار 10، تغییرات طلا از 1980 تا 2008 میلادی

محاسبه و برآورد قیمت سکه بهار آزادی بر پایه قیمت جهانی طلا

بر پایه نرخ دلار 9300 ریالی و عوارض ورود طلا برابر 5 درصد قیمت سکه بهار آزادی بر اساس قیمت جهانی طلا به صورت جدول 7 محاسبه و برآورد می­گردد. با توجه به پیش­بینی انجام شده، بازده انتظاری طلا 68 درصد محاسبه می­گردد.

 

جدول 7، محاسبه و برآورد قیمت سکه بهار آزادی

 

پایان ماه مارس

بالاترین قیمت تا مارس 2008

پیش­بینی 2008

قیمت جهانی طلا

915

1032

1400

قیمت سکه بر پایه قیمت جهانی (تومان)

210.000

237.000

321.000

 


 

 

o       شاخص بورس اوراق بهادار ایران در انتظار افزایش تا 11700 واحد

روند افزایشی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران که از 1379 تا 1383 شدت گرفته بود، در نیمه دوم 83 متوقف گردید و در فاصله سالهای 84 تا 86 میانگین قیمت سهام در میان 9000 تا 10500 واحد نوسان نمود. هرچند نشانه روشنی از رشد در بخشهای اقتصادی دیده نمی­شود، اما الگوی شکل گرفته در نمودار شاخص قیمت علائمی مبنی بر صعود تا 11700 واحد را نمایان می­سازد. در سالهای گذشته برخی تحولات از جمله خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی موجب تحرک بازار سرمایه ایران گردیده بود. گذشته از این مورد رخدادهای مهمی نظیر افزایش قیمت نفت و روند صعودی بازار کالا در سطح جهانی برخی صنایع ایران نظیر صنعت فلزات اساسی و کانیهای فلزی را با رشد قابل توجهی روبرو ساخت.

ادامه کاهش ارزش دلار، افزایش قیمت فلزات پایه­ای، افزایش قیمت محصولات دارویی و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در ایران می­تواند صنایع بانکداری، دارویی، فلزات اساسی و کانیهای فلزی را در موقعیت مناسبی برای سرمایه­گذاری بلندمدت قرار دهد. برآورد می­شود شاخص بورس سهام ایران در شش ماهه نخست بتواند به سوی سطح 11700 واحد حرکت کند و در صورت چنین رخدادی بازدهی قابل قبولی ممکن است برای سهامداران به همراه آورد.

 

نمودار 11، تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران از سال 79 تا 87

o       تورم، نرخ بهره و نقدینگی

برپایه آخرین گزارش بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال 86 با رشد 18.4 درصد همراه بوده که با توجه به ارقام گذشته سطح عمومی قیمت در ایران با نرخ فزاینده­ای در حال گسترش است. با توجه به نرخ تورم و ادامه افزایش قیمتها لزوم بازنگری در نرخ بهره وجود دارد. گسترش نقدینگی در ایران، افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار هزینه­های تولید زمینه­ساز تورم فزاینده­ای در کشور می­گردد که چنانچه تدابیر و ابزارهای لازم برای مهار آن در نظر گرفته نشود، در سال 87 و 88 احتمال حرکت نامطلوب تورم و افزایش بی رویه قیمت کالاهای بادوام ایجاد خواهد شد.

 

 

o       نرخ رشد قیمت زمین و ساختمان میل به افزایش دارد . . .

 

پس از یک دوره ثبات در قیمت ساختمان بین سالهای 1382 تا 1384 و در نهایت کاهش ساختمان­سازی در نقاط مختلف ایران، سطح قیمت زمین و ساختمان از سال 1385 وارد مرحله جدیدی گردید. رشد قیمت زمین و ساختمان در سالهای 85 و 86 به طور میانگین در اکثر مناطق پرجمعیت شهری بیش از 100 درصد رشد داشته است. برپایه بررسی عاملهای درونی و بیرونی موثر بر تقاضای مسکن و ثابت ماندن فروض مورد بررسی دورنمای قیمت سالهای آتی برای ساختمان در مناطق شمالی شهر تهران مطابق نمودار زیر ترسیم شده است.

 

نمودار 12، میانگین قیمت ساختمان و برآورد آن در مناطق شمالی شهر تهران

 

از دهه 70 خورشیدی قیمت املاک در ایران افزایش قابل توجهی داشته است. ایجاد این روند افزایشی به عوامل مختلفی نسبت داده می­شود. پیش از هر چیز برای برآورد وضعیت کنونی و آینده بهتر است عوامل موثر بر عرضه و تقاضای املاک مورد بررسی قرار گیرد.

کاهش ارزش پول ملی و نرخ بالای تورم پیوسته محرکی برای تقاضای داراییهای فیزیکی از جمله زمین بوده است. سالهاست که گسترش نقدینگی و کسری بودجه دولت به همراه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نرخ تورم را در سطوح بالایی حفظ کرده است. در سالهای گذشته تدوام روند افزایش سطح عمومی قیمتها، انتظارات تورمی را در اقشار مختلف جامعه تقویت نموده و به فشار تقاضا برای خرید ساختمان و زمین کمک کرده است. درصد کمی از رشد سطح قیمت در ایران به عوامل بیرونی و عمده نرخ بالای تورم به فاکتورهای درونی  وابسته است. از نیمه دوم سال 2007 قیمت کالاها در سطح بین­المللی رشد فزاینده­ای داشته­اند که خود بر دامن زدن به تورم داخل کشور موثر بوده است. نگاهی به وضیعت تورم جهانی و توجه به داده­های مالی و اقتصادی کشور نشان می­دهد که سطح قیمت به مانند گذشته ادامه خواهد یافت. در واقع احتمالا یکی از فاکتورهای موثر بر رشد قیمت کالاها و داراییهای فیزیکی برای سالهای آینده پابرجا باقی می­ماند.

نرخ بالای تورم و کاهش نرخ بهره در فاصله سالهای 84 تا 86 بازده واقعی سپرده­های سرمایه­گذاری در بانکهای تجاری را به شدت کاهش داد که این مساله به افزایش تقاضای پول منجر گردید. با بالا رفتن تقاضای پول و نقصان فضای مناسب سرمایه­گذاری، انگیزه­های سفته­بازی بر روی املاک جان تازه­ای گرفت. افزایش بازدهی داراییهای واقعی در دو دهه اخیر تقاضای سفته­بازی را افزایش داده که این خود عامل مهمی در رشد قیمت زمین و ساختمان داشته است.

یکی دیگر از عوامل مهم بر روی افزایش تقاضای ساختمان و زمین کاهش انگیزه فعالیت در بخش تولید و صنایع مختلف بوده است. طبیعی است که افزایش هزینه­های تولید و کاهش مخارج مصرفی خانوارها رکود در بخش صنعت را دامن زده است. رکود نسبی در اقتصاد و تنشهای سیاسی، شاخصهای بورس اوراق بهادار ایران را با افت مواجه نموده و کاهش بازدهی سرمایه­گذاری خروج سرمایه از این بخش را موجب گردیده است. بدین ترتیب با تنگ شدن میدان سرمایه­گذاری تمایل به خرید داراییهای واقعی از جمله زمین و ساختمان افزایش یافته است.

عوامل دیگری از جمله تقاضای موثر برای ساختمان، رشد جمعیت، دیدگاههای سنتی نسبت به سرمایه­گذاری در بخش ساختمان، احساس عمومی نسبت به عدم ریسک زیان سرمایه­گذاری در داراییهای واقعی، افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش سرمایه­­گذاری در بخشهای مولد بر رشد قیمت زمین و ساختمان تاثیرگذار بوده است.

با توجه به رخدادهای اقتصادی و مالی در سطح بین­المللی و زمینه­های داخلی و نیز احتمال افزایش قیمت تا نرخ 150 دلار و حتی بیشتر در صورت انجام نگرفتن تدابیر لازم قیمت مسکن در ایران می­تواند با نرخ رشد بالایی به حرکت خود ادامه دهد.

 

v     جمع بندی

بررسی و مطالعه آخرین صورتجلسه نشست بانک مرکزی آمریکا مشخص می­سازد که احتمال کند شدن رشد اقتصادی و تضعیف شدید در بخشهای مختلف اقتصاد وجود دارد. بر این اساس دلار همچنان در مسیر تضعیف قرار خواهد داشت و ارزهای یورو، ین ژاپن و فرانک سوئیس در سال 2008 تقویت خواهد گردید. افول کسب و کار در ایالات متحده این نگرانی را زنده نگهداشته که بحران به دیگر کشورها سرایت نموده و موجب شود که نرخ بهره کلیدی از سوی اکثر بانکهای مرکزی جهان کاهش یابد. در پایان ماه مارس نرخ بهره آمریکا تا سطح 2.25 درصد کاهش یافت و در ادامه انتظار می­رود در پایان ماه آوریل نرخ بهره به 2 یا 1.75 درصد تنزل کند. در همین حال نرخ بهره پایه در منطقه یورو همچنان با وجود تورم در سطح 4 درصد باقی مانده، اما بحران مالی و نگرانی در مورد کاهش رشد اقتصادی انگلستان و پایین آمدن شدید قیمت مسکن نرخ بهره را از 5.75 به 5 درصد تعدیل کرده است و این احتمال وجود دارد که ادامه کاهش نرخ تورم و افول در شاخصهای مصرف کننده موجب شود که بانک انگلستان نرخ بهره را به 4.5 درصد برساند.

نگرانی در مورد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و احتمال کاهش درآمد شرکتها افت شاخصهای سهام ایالات متحده را در پی داشته است. از نیمه دوم سال 2007، اغلب سهام بنگاههای اقتصادی بزرگ، به ویژه شرکتهای فعال در امور ساختمان، بانکها و موسسات مالی، شرکتهای شبکه کارتهای اعتباری به دلیل نابسامانی در وضعیت وام و اعتبارات و کاهش سرمایه­گذاری و تقاضا در بخش مسکن با کاهش ارزش روبرو شده­اند. چنین احساس می­شود که بخشهای مختلف اقتصاد آمریکا به خصوص بخش مسکن در رکود به سر می­برد و تقاضای موثر برای ساختمان کاهش یافته است. با توجه به چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که در نیمه نخست سال 2008 رشد اقتصادی از 1.5 درصد فراتر نرود.

به طور کلی رخدادهای اخیر اقتصادی و مالی در سطح درون و بیرون کشور تغییر چشمگیری در قیمتهای بازار سهام، اوراق قرضه، ارز و کالا ایجاد خواهد کرد که می­تواند زمینه­ساز فرصتهای سرمایه­گذاری و بستر مناسب برای دادوستد باشد.

+ نوشته شده توسط علیرضا در پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1387 و ساعت 2:22 |

تمرکز بازار بر روی صنعت داروسازی

 

سهام گروه داروسازی در یک حرکت افزایشی قرار دارد...

در طی شش ماه گذشته که بازار کالا در سطح جهانی با افزایش قابل ملاحظه­ای روبرو شده ، تحولاتی در بازار سرمایه ایران رخ داده است. در این میان همراستا با افزایش قیمت دارو و احتمال تقویت عایدی شرکتهای دارویی در سال جاری قیمت سهام این گروه روند رو به رشدی را آغاز کرده است. در تصویر ارائه شده شاخص صنعت دارو، تغییرات مثبت سهام شرکتهای داروسازی را نمایش می­دهد. از بهار سال گذشته اغلب شرکتهای این گروه در مسیر رو به رشدی قرار داشته­اند، به طوریکه شاخص بر بالای سطح 500 تثبیت گردید. از نقطه نظر نموداری سطح قوی 520 در زمستان 86 مورد پشتیبانی قرار گرفته و هم اکنون شاخص این صنعت به سوی نقاط بالاتری در حرکت است. 

 

برآورد می­شود شاخص صنعت دارو بتواند در سال 87 به سطح 650 واحد دست یابد. در جدول زیر تغییرات این شاخص در سالهای گذشته مورد بررسی قرار گرفته است:

 

سال

ابتدای دوره

پایان دوره

درصد تغییر

84

467

341

-27.0

85

340

494

45.3

86

494

560

13.4

پیش بینی87

560

650

16.1

 

 

 

 

 

جدول زیر شرکتهای مربوط به صنعت داروسازی بر حسب میزان سرمایه مرتب شده­اند. سرمایه­گذاری البرز و شرکت داروپخش به عنوان شرکتهای هلدینگ در این صنعت فعالیت می­کنند. داروپخش بخش بزرگی از سهام کارخانجات داروپخش، داروسازی اکسیر و داروسازی ابوریحان را در اختیار دارد. سرمایه­گذاری البرز به عنوان سهامدار عمده داروسازی سبحان مطرح است که هر دو با تغییرات مثبت در عایدی آتی روبرو هستند. از آنجایی که داروسازی سبحان در حدود 69 درصد سهام ایران دارو را در اختیار دارد، سهام سرمایه­گذاری البرز، داروسازی سبحان و ایران دارو در سالهای گذشته همبستگی مثبتی از لحاظ قیمتی داشته­اند.

 

ردیف

نماد

نام شركت

سرمايه

سهامداران عمده

1

والبر

سرمايه گذاري البرز

506,000,000

 

2

وپخش

داروپخش

300,000,000

سرمايه گذاري دارويي تامين (76%)

3

دجابر

داروسازي جابرابن حيان

189,000,000

سرمایه گذاری شفادارو (44%)

4

دسبحا

گروه دارويي سبحان

172,800,000

سرمایه گذاری البرز (70%)

5

دفارا

داروسازي فارابي

150,000,000

پارس دارو (52%)

6

دكيمي

كيميدارو

120,000,000

سرمایه گذاری شفادارو (35%)

7

دارو

كارخانجات داروپخش

100,000,000

شرکت داروپخش (85%)

8

دكوثر

داروسازي كوثر

90,000,000

 

9

دروز

داروسازي روزدارو

77,760,000

 

10

دلر

داروسازي اكسير

75,000,000

شرکت داروپخش (56%)

11

دلقما

دارويي لقمان

75,000,000

موسسه جامعه الامام صادق (70%)

12

دپارس

پارس دارو

70,000,000

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (64%)

13

دابور

داروسازي ابوريحان

60,000,000

شرکت داروپخش (83%)

14

دتماد

توليدمواداوليه داروپخش

60,000,000

سرمايه گذاري مواداوليه دارويي (50%) سرمايه گذاري دارويي تامين (41%)

15

دعبيد

لابراتوار داروسازي دكتر عبيدي

56,000,000

سرمایه گذاری ملی (10%)

16

داسوه

داروسازي اسوه

54,000,000

شرکت سرمایه گذاری شفادارو (51%)

17

دسينا

سينا دارو

52,266,000

سرمایه گذاری خوارزمی (50%)

18

دامين

دارويي امين

50,000,000

داروسازی کوثر (45%) پارس دارو (15%)

19

دالبر

البرز دارو

48,000,000

 

20

درازك

دارويي رازك

41,000,000

داروپخش (55%)

21

دزهراوي

شركت داروسازي زهراوي

40,000,000

لابراتورهای رازک (25%)

22

دشيمي

شيمي داروئي داروپخش

35,000,000

 

23

دفرا

فرآورده هاي تزريقي ايران

26,410,000

صندوق بازنشستگی (10%)، سرمایه گذاری صبا تامین (10%)

24

ددام

داملران

17,700,000

لابراتورهای رازک (91%)

25

ديران

شركت ايران دارو

10,000,000

داروسازی سبحان (69%)

26

دتهران

داروسازي تهران دارو

5,000,000

 

 


 

 

جدول زیر شرکتهای صنعت دارو بر پایه نسبت قیمت به درآمد تنظیم شده­اند. این جدول نشان می­دهد که انتظارات بازار نسبت به سهام شرکتهای داروسازی سبحان، کیمیدارو، لقمان، زهراوی، اسوه، سینا دارو، روز دارو و داروسازی دکتر عبیدی در مقایسه با دیگر شرکتها در سطح بالاتری است. در سال 86 شرکت داروسازی زهراوی، داروسازی اسوه، کیمیدارو، داروسازی لقمان و داروسازی سبحان با بازدهی بالایی روبرو شدند و با توجه به شرایط حال حاضر احتمال بالایی وجود دارد که این شرکتها در سال 87 نیز به این روند ادامه دهند. میانگین نسبت قیمت به درآمد صنعت دارو در ابتدای سال جاری رقم 7 بدست آمده که در مقایسه با زمستان 86 در سطح بالاتری قرار دارد و به هر صورت نمایانگر بالا رفتن انتظارات سرمایه­گذاران به شمار می­رود.

ردیف

نام شركت

آخرین قیمت در

هفته سوم اردیبهشت

پیش بینی

درآمد

نسبت

 قیمت به درآمد

حجم مبنا

1

توليدمواداوليه داروپخش

9895

1988

5

48000

2

داروسازي كوثر

5604

1088

5.2

72000

3

سرمايه گذاري البرز

1712

305

5.6

4

البرز دارو

9035

1592

5.7

38400

5

داروپخش

7744

1290

6

240000

6

پارس دارو

13275

2160

6.1

56000

7

فرآورده هاي تزريقي ايران

5346

876

6.1

21128

8

داروسازي فارابي

7581

1216

6.2

12000

9

داروسازي اكسير

13933

2187

6.4

60000

10

دارويي رازك

14592

2280

6.4

32800

11

شيمي داروئي داروپخش

5065

796

6.4

28000

12

شركت ايران دارو

18451

2875

6.4

13

داروسازي جابرابن حيان

7372

1128

6.5

14

داملران

12590

1868

6.7

14160

15

دارويي امين

3447

494

7

40000

16

كارخانجات داروپخش

9095

1282

7.1

17

گروه دارويي سبحان

4203

567

7.4

18

دارويي لقمان

3646

487

7.5

60000

19

كيميدارو

8006

1043

7.7

96000

20

داروسازي روزدارو

5283

690

7.7

62208