رشد بیسابقه هفتگی نفت از سال 1986
در اوایل هفته گذشته ریسکهای سیاسی و تصمیم آمریکا مبنی بر افزایش ذخایر نفت و پایین آمدن سطح عرضه، به رشد بهای نفت کمک کرد. با این وجود پایین آمدن سطح اشتغال در آمریکا عرضه نیرومندی را برای نفت و دیگر کالاها ایجاد کرد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی افزایش بهای نفت و صعود تا سطح 147 دلار (در جولای سال 2008) را یک حرکت تصنعی و نتیجه عملیات سفته بازانه و معاملات کاغذی در این بازار ارزیابی مینمودند. پس از بحران پیش آمده در آمریکا و سرایت آن به دیگر ممالک صنعتی جهان تقاضا برای نفت و کالاها با کاهش چشمگیری مواجه گردید و با کاهش سفته بازی و تقویت دلار، قیمت نفت با سقوط آزاد تا سطح 36 دلار در هر بشکه کاهش یافت. با توجه به ادامه دار بودن بحران در سال 2009 کاهش تقاضا برای نفت میتواند قیمت این کالا را در زیر 50 دلار حفظ کند.
سقوط بازدهی اوراق قرضه کوتاهمدت نشانه نگرانی سرمایهگذاران
روند نزولی شاخص قیمت کالاها و کاهش بهای نفت به همراه سقوط شاخص قیمت سهام در سال 2008 تقاضا جهت خرید اوراق قرضه با سر رسید کوتاه مدت در ایالات متحده را به طور جدی کاهش داد. هرچند قیمت اوراق قرضه خزانهداری کوتاهمدت با افت روبرو شده، اما به دلیل کاهش سطح تورم جهانی اوراق قرضه 10 ساله با افزایش ارزش مواجه گردیده است. با وجود کاهش نرخ بهره در ایالات متحده، به دلیل چشمانداز منفی اقتصادی و سقوط بازدهی اوراق قرضه، قیمت اوراق قرضه در سطح پایینی قرار دارد. از این رو دورنمای بازار سرمایه مثبت به نظر نمیرسد و انتظار بر آن است که در میانمدت ین ژاپن در بازارها با تقاضای نیرومندی همراه باشد. درآخرین گام از کاهش نرخ بهره، بازار اوراق قرضه به شدت تحت فشار قرار گرفت و به نظر میرسد حباب قیمت در آن شکل گرفته است. نگرانی از کاهش بیشتر فعالیتهای اقتصادی و طبیعت ایمن اوراق قرضه موجب شده که سطح تقاضا به شدت افزایش یابد.
پیش بینی نرخ بهره 1.5 درصدی اروپا در نیمه سال 2009
انتشارگزارشات ضعیف در بخش صنعتی و اشتغال اروپا و احتمال تشدید بحران در منطقه یورو به عرضه یورو در بازار انجامید. سرایت بحران به حوزه یورو به کاهش 1.75 درصدی نرخ بهره از اکتبر سال 2008 دامن زد و نرخ بهره از سطح 4.25 درصد به سطح کنونی 2.5 درصد رسیده است. اکنون پیشبینی میشود نرخ بهره تا نیمه سال 2009 به 1.5 درصد کاهش یابد. این مساله در افت بازدهی یورو و بازدهی اوراق قرضه منطقه یورو بازتاب یافته است. چشمانداز کاهشی نرخ بهره، جذابیت خرید یورو را بسیار کم رنگ ساخته است. از آنجایی که نرخ بهره در ایالات متحده به صفر نزدیک شده و منطقه یورو در آستانه کاهشهای بیشتر قرار گرفته است، کاهش اختلاف بازدهی میان منطقه یورو و آمریکا، به کاهش برابری نرخ یورو – دلار خواهد انجامید.
شاخص دلار بار دیگر در مسیر افزایشی قرار گرفت.
با وجود افت شدید شاخص دلار در انتهای سال 2008، شاخص دلار بر بالای 80 تثبیت گردید و در هفته نخست سال میلادی جدید با یک حرکت افزایشی تمایل به صعود را نشان داد، با این وجود شیب حرکت علائمی بر صعود پرقدرت را نشان نمیدهد. به نظر می رسد بسته شدن قیمت پایانی بر بالای سطح 83.5 هشداری از آغاز روند افزایشی بوده و در صورت گذر از سطح 85 زمینه صعود تا سطح 87 در کوتاه مدت به وجود خواهد آمد.
احتمال کاهش نرخ مبادله یورو در برابر دلار
نفوذ بر زیر سطح 1.34 هشداری از آغاز حرکت کاهشی است و احتمالا نرخ تا سطح مقاوم قوی 1.3 هدایت خواهد شد. احتمال تقاضا برای یورو در منطقه 1.29 تا 1.3 وجود دارد، اما در دوره میانمدت احتمال رسیدن نرخ به 1.25 دور از انتظار نخواهد بود. از سوی دیگر گذر نرخ از سطح 1.4370 روند کاهشی را در میان مدت متوقف خواهد نمود.
زوج ارز پوند - دلار در هفته گذشته توانست حرکت کاهشی سه هفته گذشته را پوشش دهد، اما در شکست سطح مقاوم 1.54 ناتوان بود. به نظر می رسد بسته شدن قیمت پایانی روز بر زیر سطح 1.4980 به معنای ادامه حرکت کاهشی باشد و هدف های قیمتی 1.44 در کوتاه مدت و 1.40 را در میان مدت شکل دهد. سطح مقاوم کلیدی در 1.57 قرار داد.
افزایش شاخصهای بازار سهام آمریکا در اولین گام
وال استریت سال 2009 را با یک حرکت افزایشی آغاز نمود. پایان باز پرداخت وام صندوقهای مالی به همراه برنامه محرک اقتصادی دولت اوباما و طرح کاهش مالیاتها را می توان از عمده دلایل صعود شاخص ها در ابتدای سال 2009 دانست. شاخص میانگین صنعتی داوجونز با بی اعتنایی به گزارش ناامیدکننده موسسه مدیریت عرضه توانست در سطح مقاوم 9000 نفوذ کند، با این وجود در انتهای هفته در بالای 8500 بسته شد.
جرقه بحران در سال 2009 زده شد
شاخص موسسه مدیریت عرضه در روز دوم ژانویه اعلام داشت که شاخص فعالیتهای کارخانهای آمریکا رکودی بی سابقه را از ژوئن سال 1980 ثبت نموده و به 32.4 درصد افت نموده است. در روز هفتم ژانویه مشخص شد که میزان تغییرات اشتغال در بخش غیر کشاورزی به 693000 نفر کاهش و میزان افراد اخراج شده از کار به 274.5 درصد افزایش یافته است. پیشبینی ها نسبت به ارقام واقعی تفاوت چشمگیری نشان میدهد و به نظر میرسد عمق بحران از آنچه که برآورد شده به مراتب سنگینتر است. کاهش اشتغال به کاهش میزان درآمد منجر شده و کاهش درآمد رکود در بخش مصرف را به همراه خواهد داشت و پیامد آن چیزی جز کسادی اقتصاد نخواهد بود. ارقام فاجعه آمیز در بخش اشتغال آمریکا هشداری جدی از ادامه بحران و تعمیق بیشتر این بحران در سال 2009 میلادی است.
نگاهی به بازار مسکن در آمریکا
مسکن با در برگیری حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی نقش بسزایی را در روند رشد اقتصادی ایالات متحده ایفا می نماید. قیمت مسکن که از سال 1990 تا سال 2007 روند افزایشی به خود گرفته بود، ازنیمه سال 2007 با شیب تندی شروع به سقوط نمود و در سال 2008، با برجا گذاشتن رکوردی بی سابقه نسبت به 90 سال گذشته 15 درصد افت سالیانه را ثبت نمود. این مولفه در سال 2007 با رقم منفی 16 درصد و در سه ماهه سوم سال 2008 منفی 4.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. با نگاهی به دیگر نقاط جهان درمییابیم که این بحران در حال سرایت و گسترش به سایر نقاط است، آن چنانکه قیمت مسکن دو کشور بزرگ صنعتی انگلستان و ژاپن نیز در سال 2007 رشد منفی داشته است و در حال حاضر قیمت مسکن در 11 کشور صنعتی جهان کاهش یافته است. با وجود کاهش نرخ بهره از سوی مقامات پولی فدرال میتوان امیدوار بود که در آینده به سطح تقاضای مسکن افزوده شود. در نوامبر سال گذشته نشانه هایی از بهبود اندک در بخش مسکن آمریکا دیده شد، اما به نظر نمیرسد روند معنیداری را در پیش گرفته باشد.
سیاستهای مالی آمریکا محرکی برای فعالیتهای اقتصادی
باراک اوباما مجبور است که کار خود را با برنامههای کمکرسانی آغاز نماید. این در حالی است که موسسات مالی از وام دهی اجتناب میکنند و شرکتها با پایین آوردن سطح سرمایهگذاری و اخراج نیروی کار تنها به ماندگاری میاندیشند. باید دید که بکارگیری ابزارهای مالی و کمکهای دولتی تا چه اندازه قادر خواهد بود تا به بهبود شرایط کمک نماید.
در اولین گام به شوک تقاضا از طریق افزایش عرضه پول و کاهش نرخ بهره بانکی پرداخته میشود. شوک تقاضا از طریق کاهش نرخ بهره همچنان نتوانسته است اطمینان را به مصرف کننده بازگرداند و چنان به نظر میرسد که هزینه اعتبارات بانکی برای خانوارهای آمریکایی در سطح بالایی باقی مانده است. وجود ترس و کاهش شدید سطح اطمینان در بانکها و دیگر موسسات مالی پابرجاست. اختلاف بازدهی بازار پول کوتاهمدت تا یک ساله به طور واضحی مبین این موضوع است. اگر سیاستهای پولی در بازگرداندن سطح اعتماد و اطمینان مصرف کننده مطلوب واقع نشود، تنها اثرات تورمی را از خود برجای خواهد گذاشت.
واکنش دوم بکارگیری سیاستهای مالی از طریق تزریق پول و کاهش مالیاتها است. در بکارگیری سیاست مالیاتها باید به این مسئله توجه نمود که این سیاست با وجود مهیا ساختن شرایط مناسبتر برای مصرفکننده چه تبعاتی درآینده بر اقتصاد ایالات متحده خواهد گذاشت. تاثیر بسزای این سیاست را میتوان در میزان کسری بودجه جستجو نمود. افزایش کسری بودجه، دولت را وادار می نماید که با تحت فشار گذاشتن بانک مرکزی و چاپ اسکناس بدهیهایش را بازپرداخت نماید که این سیاست به افزایش سطح عمومی قیمتها دامن خواهد زد. دولت میتواند از راه دیگری وارد شود و از طریق فروش اوراق قرضه به مردم به تامین مالی کسرهای خود بپردازد که این سیاست موجب خواهد شد تا نرخ بهره افزایش یابد. در نتیجه هر دوی این سیاستها بانک مرکزی را وادار خواهد نمود که اقدام به افزایش نرخ بهره نمایند که این مساله خود بر افزایش عمق بحران دامن زده و زمینه را برای مواجهه با پدیده رکود تورمی به وجود می آورد. (البته سقوط شاخص کالا و کاهش سطح تورم جهانی میتواند فشار افزایش سطح قیمت ها را کاهش بخشد.)
ریسکهای هفته آینده
ریسکهای هفته منتهی به 16 ژانویه از یک طرف کاهش نرخ بهره در منطقه یورو و از سوی دیگر ادامه نگرانی از تشدید بحران و سقوط شاخصهای سهام خواهد بود. افت بازارهای سهام، کاهش اختلاف بازدهی میان ین و دلار با دیگر ارزها میتواند به تقاضا برای دلار و ین ژاپن بیانجامد.
www.rahnemoonsarmaye.com